قال خبراء التأمين إن استمرار الأحداث في قطاع غزة سيترك بعض التداعيات على نشاط التأمين بأسواق منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر، مؤكدين على مساهمة ذلك في رفع أسعار تغطية أخطار العنف السياسي في هذه الأسواق، بجانب أسعار وثائق التأمين البحري.
علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، قال إن استمرارية أحداث غزة سيؤدي إلى احتمالية رفع أسعار تغطية أخطار العنف السياسي والتي تتضمن تغطياتها الحروب سواء كانت هذه الحروب مدنية (أهلية) أو بين دول وبعضها البعض.
وأوضح الزهيري، أنه نظراً لعدم وجود طاقات استيعابية في بعض الأحيان يتم تقديمها عن طريق معيدي التأمين، فإن احتمالات زيادة أسعار التأمين وتشدد شركات الإعادة في بعض الشروط تزداد في هذه الحالة.
وأضاف أن هذه التداعيات تنطبق أيضاً على أسعار تغطيات أخطار الحروب في وثائق النقل البحري والتي تغطي البضائع التي يتم نقلها في مناطق الحروب، مشيراً إلى أنه ربما قد يلجأ معيدي التأمين إلى استثناء خطر الحرب من هذه الوثائق في بعض الأحيان.
وأشار إلى أن أغلبية هذه التغطيات تتم اتفاقيات إعادة الخاصة بها بشكل اختياري، وليس لها علاقة بالاتفاقيات، مما يعني عدم تأثير مباشر على تجديد اتفاقيات الإعادة للسوق المصرية، مشيراً إلى تشدد معيدي التأمين بصفة عامة منذ مدة نظراً لسداد العديد من التعويضات الخاصة بالأخطار الطبيعية التي تعرضت لها العديد من الأسواق.
وقال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين – مصر، إن استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط الناتجة عن الأحداث في سوف ينتج عنها زيادة في أسعار العنف السياسي في المنطقة.
وأضاف أنه سينتج عن ذلك زيادة أسعار الشحنات البحرية التي سوف تبحر بالقرب من منطقة الصراع وكذلك أخطار الحرب لخطوط الطيران التي تحلق بمناطق قريبة من مناطق النزاع وسوف ينتج عن ذلك أيضا زيادة في أسعار النفط على مستوى العالم وبالتالي زيادة معدلات التضخم وزياده تكلفة تعويضات وثائق التأمين.
وأشار إلى أن ذلك سيساهم في استمرار حالة التشدد بالأسواق العالمية بالإضافة إلى استمرار رفع أسعار الفوائد مما سيؤدي إلى استمرار إحجام المستثمرين عن إنشاء شركات إعاده تأمين جديدة.
