بعد 5 سنوات قضاها خارج البنك المركزي المصري عاد المصرفي المخضرم طارق الخولي، إلى بنك البنوك مرة أخرى ليتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، في مرحلة هي الأصعب على الاقتصاد المصري حيث يعاني العالم بأكمله من أزمات متتالية تتطلب وجود قيادات ذات كفاءة وخبرات كبيرة على رأس أهم المؤسسات الاقتصادية.
قرار تعيين القيادي المصرفي طارق الخولي في هذا المنصب الرفيع جاءت بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمدة عام اعتبارًا من 27 نوفمبر وبناءا على ترشيح حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، وبناءا على القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2019.
يتمتع طارق الخولي بخبرة مصرفية تتجاوز الأربعون عامًا، حيث نجح في بناء علامات تجارية متعددة كان أخرها بنك saib والذي أصبح أحد أقوى المنافسين في القطاع المصرفي المصري، بفضل خبراته الكبيرة من خلال عمله بالبنك المركزى المصري لأكثر من 8 سنوات وتنقله بين البنوك التجارية لأكثر من 32 عاما، بدأها بالبنك العربى فى عام 1982 حتى أصبح رئيساً لمجلس إدارة بنكsaib في أغسطس 2018.
واستطاع طارق الخولي قيادة بنك saib خلال السنوات الخمس الأخيرة لتحقيق إنجازات هائلة وتوسع في إطلاق المنتجات البنكية الرقمية المبتكرة وعلى رأسها خدمات الموبايل والإنترنت البنكي وإسورة الدفع الإلكتروني والمحفظة الإلكترونية وغيرها من الخدمات المصرفية المتطورة، فضلاً عن تحقيق البنك مؤشرات مالية قوية في عهده.
وعن بدايات طارق الخولى، فقد التحق بالعمل بالبنك العربى عام 1982 وتدرج بالوظائف حتى أصبح رئيساً لإدارة الائتمان بالبنك العربى فى عام 2001، ليتم اختياره للانضمام إلى بنك مصر الدولى MiBank عام 2002 حيث تولى منصب مدير عام و رئيس إدارة مخاطر الائتمان لمدة أربع أعوام قام خلالها بتأسيس إدارة مخاطر الائتمان و تأسيس إدارة متابعة الائتمان و إعداد السياسة الائتمانية الجديدة للبنك.
و فى عام 2010 تم اختيار الخولي لتولى منصب وكيل المحافظ المساعد بهدف تأسيس وإنشاء قطاع المخاطر المركزية بالبنك المركزى المصرى، و خلال هذه الفترة قام طارق الخولى بهيكلة قطاع المخاطر و إجراء عمليات التقييم الداخلى لكافة المخاطر بالبنك المركزى ووضع الإطار العام للعمل بهذا القطاع.
وتولى الخولي أيضًا عملية الإشراف على وضع وتحديث النظم والسياسات والإجراءات الداخلية الخاصه بالبنك المركزى، ليتولى فى يونيو 2012 منصب وكيل المحافظ لقطاع الرقابة الميدانية بالإضافة إلى رئاسته لقطاع المخاطر المركزية و الإشراف على عدد من القطاعات.
وتمثلت أبرز هذه القطاعات في قطاع الشئون الإدارية، قطاع البيانات و القضايا، شكاوى العملاء، القطاع المالى، بالإضافة إلى الإشراف و متابعة أعمال دار الطباعة و النقد للبنك المركزى المصرى.
وخلال فترة عمله بالبنك المركزى قام بتمثيل البنك المركزى فى العديد من الجهات و أهمها عضو مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ممثل حكومة جمهورية مصر العربية فى المصرف العربى الدولى، ممثل البنك المركزى فى اللجنة الوطنية التنسيقية فى مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، عضو مجلس إدارة المصرف العربى الدولى و رئيس لجنة المخاطر، عضو مجلس إدارة بالبنك العربى الأفريقى، عضو مجلس إدارة AFRIXM Bank، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
