بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية.. كيف تطورت أرصدة احتياطي مصر من النقد الأجنبي والذهب خلال عام 2023؟
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع أرصدة احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقيمة 1.170 مليار دولار منذ بداية عام 2023، حيث ارتفعت أرصدة الاحتياطي من 34.003 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، إلى مستوى 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وفي بداية عام 2023، ارتفعت أرصدة الاحتياطي إلى 34.224 مليار دولار في شهر يناير، ثم إلى 34.352 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، وارتفعت إلى 34.551 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023.
ووصلت الأرصدة إلى 34.660 مليار دولار خلال شهر مايو، وارتفعت إلى 34.828 مليار دولار خلال شهر يونيو، ثم إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وخلال شهر أغسطس الماضي، وصلت أرصدة الاحتياطي إلى 34.928 مليار دولار ، ثم إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر، لتقفز إلى إلى 35.102 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023.
وعلى مستوى أرصدة الذهب ارتفعت الأرصدة المدرجة بالاحتياطي النقدي إلى 8.258 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 7.326 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 932 مليون دولار.
وخلال عام 2023، سجلت أرصدة الذهب 7.773 مليار دولار بنهاية يناير وتراجعت إلى 7.372 مليار دولار بنهاية فبراير لترتفع مجددا إلى 7.950 ميار دولار بنهاية مارس.
وفي أبريل 2023 ارتفعت أرصدة الذهب لتتجاوز الـ 8 مليارات دولار لأول مرة خلال عام 2023 لتسجل 8.031 مليار دولار، ثم تراجعت إلى 7.949 مليار دولار بنهاية مايو، ثم إلى 7.738 مليار دولار بنهاية يونيو.
وخلال يوليو الماضي ارتفعت الأرصدة مجددا إلى 7.974 مليار دولار، ثم تراجعت إلى 7.863 مليار دولار ثم إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وأخيرا ارتفعت إلى 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤكد على قدرة البنك المركزي المصري وكفاءته في إدارة السياسة النقدية، وقدرة البلاد على توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.
