أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن انتهائه من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار، ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتســعير عــادل علــى المــدى المتوســط و البعيد بمــا يتماشــى مــع درجــة مقبولــة مــن المخاطــر.
ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية “السعودية 2030”.
وحسب بيان المركز، يأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع لفترة تمتد 10 سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية؛ كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية السعودية 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع هو إثبات لتوجهات المملكة الاستباقية بتوفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.
