«الرقابة المالية»: 15 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال شركات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة غير المصرفية

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.

ووفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص لهذه الشركات، تحدد 15 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل نشاط من أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال الرغبة في مزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المشار إليها فيجب زيادة رأسمال الشركة تبعًا للأنشطة المطلوب مزاولتها، بمراعاة قواعد الجمع بين الأنشطة الصادرة عن الهيئة.

وأشار القرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن هذه القواعد تخص الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفى ممثلة في التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى التأجير التمويلي، والتخصيم؛ والتمويل الاستهلاكي.