مصرفيون ومحللون يضعون السيناريوهات المتوقعة لمسار الفائدة خلال اجتماع «المركزي» المقبل

 

يترقب مجتمع المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي يعتبر الاجتماع الأول للبنك المركزي خلال 2024، لبحث مصير أسعار الفائدة على الجنيه، في ظل حالة من الاضطراب تشهدها السوق المصرية بسبب وجود السوق الموازية للعملة، وارتفاع معدلات التضخم.

توقعات الخبراء أشارت إلى احتمالية رفع الفائدة بين 100 إلى 500 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول خلال العام الجاري، مستندين إلى ضرورة مواصلة احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على توازن سعر الصرف.

وبرغم توقعات الكثيرين برفع أسعار الفائدة، إلا أن فريقا من المحللين توقع اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة وعدم تحريكها استنادا لمعدلات التضخم الأخيرة التي شهدت تباطؤًا خلال الشهور الستة الاخيرة، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7% في الربع الرابع على أن يسجل 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك قبل أن يتم تعديلها لأقل من 10% مطلع العام 2025.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا نهاية العام الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

ورفع البنك المركزي خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية في العام 2023 بنسبة 3%، ونسبة 8% في العام السابق عليه 2022، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 19.25% وعلى الإقراض 20.25 %.

ومن جانبها توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بما يتراوح من 3 إلى 5% مبررة هذا التوقع بالفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي .

واعتبرت زهير أن رفع أسعار الفائدة سيكون أحد الحلول المطلوبة أمام البنك المركزي للحفاظ على توازن السوق عبر عدة آليات تتمثل في ضبط سعر الصرف وكبح جماح التضخم.

وأشارت إلى ضرورة النظر في عدة قرارات قد تؤخذ الفترة المقبلة ممثلة في تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات إيداع بعوائد مرتفعة مع زيادة الاحتياطي الإلزامي .

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يستأنف البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بدء تخفيض قيمة الجنيه، مرجحة أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في النصف الثاني من 2024 من أجل احتواء التضخم ودعم الجنيه مع الخفض المرتقب.

وتوقع الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي تثبيت سعر الفائدة في جلسة المركزي في 1 فبراير عند المستويات الراهنة 19.25 % – 20.25% على الايداع والإقراض لليلة واحدة ( الكوريدور) .

وبرر هذا التوقع بتراجع معدلات التضخم المحلي حيث أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 34.2% في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر السابق عليه، بخلاف استقرار أسعار الغذاء والنفط عالميا.

وأكد أنه ليس من الضروري رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك لما له من أثر سلبي على تكلفة أموالها وقد يدعوا البنوك إلى المغالاة في طلب سعر فائدة تعويضية في أدوات الدين الحكومية مما يؤثر سلبا على عجز الموازنة العامة.

وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية والمقرر في الأول من فبراير، يأتي في ظل المزيد من التوترات الجيوسياسية والحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي كانت لها تداعيات سلبية مضاعفة، على إثر ارتفاع أسعار النفط والحبوب، كنتيجة طبيعية لزيادة نفقات الشحن والتأمين للسفن التي اضطرتها الحرب إلى تغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضح أن ارتفاع أسعار المنتجات الإستراتيجية التي تمر بها السفن حول أفريقيا، سوف تضغط بشكل كبير على تنامي معدلات التضخم المرتفعة في الاساس، وبما سيدعم ويعزز زيادة معدل التضخم عالميا.

واعتبر أن هذه الظروف ربما ستفرض على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم أن يرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 20.25٪ للإيداع و21.25٪ للإقراض، مخالفا لكافة التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض تدريجي من حدة السياسة التشددية التي بدأت بعد 20 مارس 2022، عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن أن أسعار السلع والخدمات بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ، بعد استحقاق آجال شهادات الإيداع السنوية بعائد 22.5٪ شهري و25٪ سنوي، رغم طرح شهادات بعائد 23.5٪ شهري و 27٪ سنوي.