قال عادل فوزي ، رئيس شركة مصر للصرافة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية للشركة بداية من 6 مارس وقت تحرير سعر الصرف وحتى أمس 14 أبريل بلغت 5.5 مليار جنيه، مضيفًا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات.
وأكد البنك المركزي مؤخرا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
