جمعت قطر 2.5 مليار دولار من بيع سنداتها المقومة بالدولار للمرة الأولى منذ أربع سنوات، من خلال طرح أدوات دين خضراء، مستفيدة من انتعاش سوق السندات المستدامة عالمياً.
توزعت السندات الخضراء بين شريحة بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات وأخرى قيمتها 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.
وبلغ فارق العائد على السندات القصيرة الأجل 30 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، ليصل إلى 4.74%، بانخفاض عن السعر الاسترشادي البالغ 70 نقطة أساس.
في حين سجل فارق العائد على الشريحة لأجل 10 سنوات، 40 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، عند 4.82%.
زاد بريق السندات الخضراء المطروحة في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية، مع إقبال المستثمرين على شراء أدوات الدين التي تبيعها مؤسسات مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة عقارات كبرى في أبوظبي، وحكومة الشارقة.
لم تُعلن قطر بعد عن جدول زمني للتخلص من انبعاثاتها الكربونية، وهي واحدة من أعلى الدول في العالم فيما يتعلق بنصيب الفرد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وكما هو الحال في دول الخليج الأخرى، تستخدم قطر كثيراً من الطاقة لأغراض تكييف الهواء وتحلية المياه.
وتنفق قطر مليارات الدولارات لتوليد الطاقة الشمسية. وتقول إن الغاز هو الوقود الذي سيساعد في تحقيق أهداف المناخ العالمية كونه أنظف من النفط أو الفحم، رغم أن الصناعة مرتبطة بتسرب غاز الميثان.
تُعد قطر واحدة من أغنى الدول في العالم وتتمتع بتصنيف ائتماني “AA” أو ما يعادله–وهو ثالث أعلى مستوى- من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى.
دخلت قطر إلى سوق السندات الدولية آخر مرة في أبريل 2020، وجمعت حينها 10 مليارات دولار بعدما جذب طلبات اكتتاب بقيمة 45 مليار دولار من المستثمرين.
تشمل قائمة البنوك الرئيسية التي رتبت طرح السندات الخضراء “كريدي أجريكول” و”إتش إس بي سي هولدنغز” و”جيه بي مورغان تشيس آند كو”، وبنك قطر الوطني.
