ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة مراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات وتحديثها إذا لزم الأمر.
وشدد البنك المركزي، على ضرورة مراعاة اعتماد عملية المراجعة أو التحديث من مجلس الإدارة، وتحديث إجراءات العمل في الحالات التي تستدعي لك لتعكس أي تتعديلات تم إجراءها على السياسات.
يأتي ذلك في ضوء تعليمات الحوكمة والتي تتضمن قيام مجالس إدارة البنوك باعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية لتوحيد وتعزيز الممارسات لدى البنوك.
