رفع بنك “جي بي مورجان” الأمريكي، توقعات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بنهاية العام بنسبة 35%، من مستوى سابق عند 25% في بداية الشهر الماضي.
كما خفض “جي بي مورجان”، توقعاته لاحتفاظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى بأسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، إلى 30% انخفاضًا من احتمالية 50% قبل شهرين فقط.
وجاء ذلك بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف وتقلص نشاط التصنيع في أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب التوقعات المتشائمة من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، إلى دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى حركة تصحيحية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي، وفق “بلومبرج”.
وحافظ خبراء الاقتصاد في البنك الأمريكي، على احتمالات الركود بحلول النصف الثاني من عام 2025 عند 45%.
ونقلت “بلومبرج” عن خبراء البنك قولهم: “إن هذه الزيادة المتواضعة في تقييمنا لمخاطر الركود تتناقض مع إعادة تقييم أكثر جوهرية نقوم بها لتوقعات أسعار الفائدة”.
يتوقع “جي بي مورجان”، أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في سبتمبر ونوفمبر.
ويتبع هذا التعديل في مخاطر الركود، خطوة مماثلة من قبل مجموعة “جولدمان ساكس”، التي تتوقع الآن احتمالية بنسبة 25% لحدوث ركود في العام المقبل.
كما كتب خبراء الاقتصاد في “جي بي مورجان” أن حدوث “ركود أمريكي/عالمي” من شأنه أن يؤدي بالتأكيد إلى تخفيف حاد وفوري من قبل البنوك المركزية.
يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحقيق التوازن منذ أكثر من عامين من خلال رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع تجنب الركود.
أدى إطلاق قاعدة “ساهم” التي تشير إلى الركود الاقتصادي الأمريكي، إلى تضخيم المخاوف الأخيرة بشأن تقرير الوظائف الضعيف في يوليو، وهو مقياس طورته الخبيرة الاقتصادية كلوديا ساهم.
ومع ذلك، تشير ساهم وخبراء اقتصاديون آخرون إلى أن الارتفاع الحالي في البطالة قد يكون استثناءً، ربما مرتبطًا بعواقب الوباء وليس الركود.
وتشير قاعدة ساهم إلى حدوث ركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة المتحرك لثلاثة أشهر بنسبة 0.5% أو أكثر من أدنى مستوى له في العام الماضي، مما يشير إلى بداية تباطؤ اقتصادي.
ويرى المتداولون الآن احتمالية بنسبة 88% بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة باحتمالية بنسبة 11% الأسبوع الماضي.
