ارتفعت أرصدة قروض البنوك المصرية بأكثر من تريليوني جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنمو بلغ 22.5%.
وصعدت قروض البنوك إلى 12.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.
وحرّرت الحكومة سعر صرف الجنيه مارس الماضي، لينخفض بنسبة تتراوح بين 40 و50%، ووصل سعر الدولار إلى 50 جنيها وقتها.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، محمد عباس فايد إن سوق التمويلات بين البنوك بدأ يتحسن ويتحرك بشكل أسرع بعد استيعاب العملاء لتسعير الفائدة وقدرتها حاليا على تثبيت التكلفة لسنوات مقبلة، لإجراء التوسعات بدلا من إرجاء القرارات التوسعية وسط حالة عدم اليقين حول ارتفاع أو تراجع التكلفة.
وأشار إلى أن البنوك أبرمت مؤخرا عددا من التمويلات المشتركة الكبرى لشركات محلية وأخرى ذات ملكية مشتركة مع جهات عربية، متوقعا انتعاشه أكبر في التمويلات الشهور المقبلة.
وارتفعت قروض البنوك بنحو 482.2 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي، لتسجل 2.27 تريليون جنيه مقابل 11.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي
وحققت قروض القطاع الخاص نموا بنحو 24.8%، بما يعادل 508.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 2.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
واستحوذت قروض القطاع الحكومي على 56.8% من إجمالي قروض القطاع البنكي في مصر، لتحقق نموا بلغ 17.3%، وبزيادة تتجاوز تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وعلى جانب قروض الأفراد، بلغت إجمالي أرصدة قروض البنوك الموجهة للأفراد 1.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 940 مليار جنيه بنهاية 2023، بنمو بلغ 17%، وفقا للبيانات.
