تسوية مرتقبة بين المالية وبنك الاستثمار القومي حول مديونية شركات المياه
تعتزم وزارة المالية سداد نحو 12 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، تمثل جزءاً من فوائد متراكمة على أصل مديونية مستحقة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وترجع بداية الأحداث إلى عام 2005، حين تم الاتفاق على سداد مديونية شركات المياه لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي بلغت آنذاك نحو 7.3 مليار جنيه، مع تعهد وزارة المالية بالسداد وتجميد الفوائد.
ورغم ذلك، لم تبدأ الوزارة في السداد الفعلي إلا في عام 2011 من خلال نظام تقسيط، قبل أن يتم سداد آخر قسط من أصل الدين في عام 2019.
وفي عام 2020، أقرت الحكومة بروتوكولاً لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بهدف تنظيم آليات سداد المديونيات المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات العامة.
ومن المقرر أن يحتسب بنك الاستثمار القومي فوائد على أصل الدين وفق أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري خلال تلك السنوات، ما رفع إجمالي الفوائد إلى نحو 32 مليار جنيه.
في المقابل، قدمت وزارة المالية مقترحاً لتسوية النزاع يقضي بسداد 12 مليار جنيه فقط، مع مراعاة:
- الأزمات الاقتصادية المتتالية.
- ارتفاع معدلات التضخم.
- الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
تمسك متبادل بالمواقف
ولا يزال بنك الاستثمار القومي متمسكاً بمطالبة الحكومة بسداد كامل الفوائد البالغة نحو 32 مليار جنيه عن الفترة من 2005 حتى 2019.
في حين ترى وزارة المالية أن هذه المطالبات تتعارض مع اتفاق 2005، الذي نص صراحة على تجميد الفوائد مقابل سداد أصل الدين.
وأوصى مجلس الوزراء المصري خلال الربع الأول من العام الجاري بضرورة تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وشركات المياه، على أن تتحمل وزارة المالية سداد الالتزامات باعتبارها الجهة المسؤولة عن تلك المديونيات.
