«العربية» : بدء القيد المؤقت لـ 12 شركة حكومية بالبورصة الأسبوع المقبل

 

تعتزم الحكومة بدء إجراءات القيد المؤقت لعدد من الشركات في البورصة الأسبوع المقبل، في قطاعات متعددة تشمل التشييد والبناء والسياحة والمقاولات وتجارة الأخشاب والغزل والنسيج والأدوية.

 

وقالت مصادر حكومية إن الشركات حالياً في مرحلة استكمال الإجراءات والقيد المركزي لدى شركة مصر للمقاصة، وسيتم القيد وفقاً لمدى جاهزيتها واستيفائها الشروط اللازمة.

 

وأضافت أنه جرى الانتهاء من القيد المؤقت لعدد 12 شركة حتى الآن في البورصة المصرية، وجاري استكمال إجراءات 8 شركات أخرى ليصل إجمالي الشركات إلى 20 شركة.

 

وضمت قائمة الـ 12 شركة التي جرى الموافقة على قيدها: سيناء للمنجنيز، الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، العبد للمقاولات، نيركو، النصر للإسكان والتعمير، اليايات ومهمات وسائل النقل،

 

إلى جانب شركات النهضة للصناعات، والمصرية لسبائك الحديد، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، والإسكندرية للحراريات، والنصر للتعدين، وسيجوارت.

 

وأشارت إلى أنه من الممكن قيد أكثر من 8 شركات خلال الأسبوع المقبل، حال انتهاء القائمين عليها من استكمال الاشتراطات اللازمة، وذلك بعد إدراج 12 شركة في وقت سابق.

 

الشركات التابعة للقابضة للتشييد والبناء:

 

1- المعادي للتنمية والتعمير
2- النصر للمباني والإنشاءات
3- المقاولات المصرية “مختار إبراهيم”
4- المكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية

 

الشركات التابعة للقابضة للسياحة:

 

5- المعمورة للتعمير والتنمية السياحية
6- مصر للصوت والضوء والسينما
7- التجارية للأخشاب
8- إيجوث
9- العربية للاستثمار السياحي “إشتي”
10- التعمير السياحي

 

الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية:

 

11- النصر للملاحات
12- النصر للأسمدة

 

شركات أخرى:

 

13- مصر لتجارة وحليج الأقطان
14- سيد للأدوية

 

وذكرت المصادر أنه جرى عقد اجتماع أمس مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لاطلاعها على آخر تطورات عمليات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة، والأخرى التي سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي المصري.

 

وأوضحت أن إدراج استكمال قيد الشركات الحكومية في البورصة يمثل جزءاً من الالتزامات أمام المفوضية للإسراع في صرف الشرائح التمويلية المتبقية خلال الفترة المقبلة وعدم تأجيلها إلى نهاية العام.

 

وكانت مصر قد حصلت على ملياري يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة، البالغة قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، ويتبقى 3 مليارات يورو على شريحتين تمويليتين سيتم صرفهما قبل نهاية عام 2026، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

ونفذت مصر، لصرف الشرائح السابقة، 38 إصلاحاً هيكلياً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات وفقاً لبيانات حكومية سابقة.

 

نقلاً عن موقع العربية Business