بنك مصر وصندوق الإسكان يجددان بروتوكول التعاون بمجال التمويل العقاري 

 قام بنك مصرو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم الثلاثاء 5/5/2026 بتجديد بروتوكول التعاون مجال التمويل العقاري وفقًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن بقيمة تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري.

وقع هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع مي عبد الحميد  رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحضور حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر وهالة غازي نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم بالصندوق ولفيف متميز من قيادات البنك والصندوق.

وأكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تجديد البروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو ثمرة تعاون استراتيجي ممتد منذ عام 2014،

وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما ثمّن عكاشه الدور الحيوي للصندوق في تحقيق طفرة ملموسة في مجال التمويل العقاري، حيث نجح البنك في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع البنوك،

وأشار إلى أن المرأة استحوذت على 25% من قاعدة العملاء، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة حوالي 25 مليار جنيه مصري.

ولفت عكاشه إلى أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل،

كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتز بالتعاون مع بنك مصر، خصوصًا وأنه من أوائل البنوك التي آمنت بالمشروع، وعملت على تمويل المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.

وأشارت إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى توفير تمويلات للمواطنين المتقدمين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه مصري.

يأتي التجديد تعزيزا لدور بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فى دعم الاقتصاد الوطني وحرصهما على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك،