البنك المركزي ينشر تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2026

في إطار التزامه بمبادئ الشفافية في السياسة النقدية، أصدر البنك المركزي المصري، أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم لدى الأسواق.

وتناول التقرير أحدث التطورات على المستويين المحلي والعالمي خلال الربع الأول من عام 2026، وتحليل تأثيرها على الاقتصاد المصري من خلال عدة محاور رئيسية تشمل، معدلات التضخم، أداء القطاعات الاقتصادية، مؤشرات القطاع الخارجي، تطورات القطاع النقدي، السيولة المحلية، الأوضاع المالية.

كما يتضمن التقرير قسماً خاصاً بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، يعرض توقعات البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، مع مراعاة توازن المخاطر الاقتصادية السائدة.

بينما يتضمن التقرير ثلاثة أطر تحليلية تركز على قضايا ذات أهمية لصياغة السياسة النقدية، وهي، الصراع بين إيران والولايات المتحدة: تحليل مقارن لصدمة العرض الحالية مقارنة بالصدمات السابقة، مسح توقعات التضخم، بالإضافة إلى نظام التنبؤ وتحليل السياسات.

ويأتي إصدار التقرير ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشفافية في إدارة السياسة النقدية، ودعم فهم الأسواق لاتجاهات الاقتصاد الكلي، بما يساهم في استقرار التوقعات الاقتصادية والحد من تقلبات التضخم.