هشام عز العرب: التمويل غير المصرفي يحتاج رقابة استباقية قبل وقوع الأزمات

أكد هشام عز العرب أن تنامي نشاط التمويل غير المصرفي في السوق المصرية يتطلب إطاراً رقابياً أكثر صرامة، في ظل التوسع الكبير لشركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي لا يواجه أية مخاطر تذكر بفضل الرقابة المحكمة التي يفرضها البنك المركزي المصري على البنوك العاملة بالسوق.

وأوضح، خلال ظهوره ببرنامج الحكاية عبر قناة MBC مصر، أن مصدر القلق الرئيسي يرتبط بما يسمى بـ”التمويل الموازي” أو “بنوك الظل”، لافتاً إلى أن هذا النشاط يشهد نمواً سريعاً في الوقت الذي تختلف فيه مستويات الرقابة والتنظيم من شركة لأخرى.

وأشار عز العرب، إلى أن عدد الكيانات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي يقترب من 2500 شركة، موضحاً أن بعض الجهات تمنح تسهيلات ائتمانية دون الالتزام الكامل بعمليات التقييم الائتماني أو مراجعة القدرة الحقيقية للعملاء على السداد، وهو ما يرفع من احتمالات التعثر مستقبلاً.

وأضاف أن هناك حالات تم فيها منح قروض لأفراد دون الرجوع إلى نظام الاستعلام الائتماني “I-Score”، مستشهداً بحالة مواطن من بورسعيد حصل على تمويل بقيمة 400 ألف جنيه، قبل أن تتفاقم أزمته المالية لاحقاً نتيجة عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المطلوبة.

وشدد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB على أن البنوك المصرية ملتزمة بتطبيق قواعد رقابية دقيقة، تشمل معدلات السيولة وكفاية رأس المال ونسب الاحتياطي، مؤكداً أن هذه الضوابط لا تُطبق بنفس المستوى على بعض شركات التمويل غير المصرفي.

كما كشف أن البنك المركزي المصري ألزم البنوك بعدم تمويل محافظ شركات التمويل الاستهلاكي إلا بعد التأكد من تنفيذ استعلام ائتماني للعملاء، بهدف تقليص المخاطر المرتبطة بالتوسع السريع في الإقراض.