وزير المالية: نجري تحديثات لدراسة الفاقد الضريبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن وزارته بصدد الانتهاء من تحديث دراسة الفاقد الضريبى، والتى سيتم تحديثها كل عامين، حيث أن الدراسة الأخيرة الصادرة عام 2024 لم تكن قاصرة على دراسة الفاقد من المناطق الحرة فقط.

وأضاف “كجوك” أن الدراسة شاملة 300 صفحة تضمنت دراسة الفاقد من كل أنواع الضرائب، ومنها السلع والأنشطة المعفاة من الضرائب، والفاقد الناتج عن اتفاقيات جمركية ثنائية أو متعددة الأطراف، والالتزامات الدولية، مشددا على أن الفاقد الضريبي ليس بالضرورة أمر سلبي ولكن قد يكون له عواد إيجابية.

وأوضح وزير المالية على هامش إطلاق المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة حول المناطق الحرة، أن جميع الموافقات الصادرة لإقامة المناطق الحرة الخاصة على مدار الأشهر الماضية، هى موجهة للتصدير بنسبة 100%، وذلك باتفاق بين وزارتي المالية والاستثمار، ولم تحص المناطق الجديدة على حق البيع للسوق المحلي، وأكد وزير المالية أن الاستثناءات المتعددة لا تخلق منظومة سليمة.

وشدد كجوك على أهمية القطاع الخدمي فى دفع النمو والتصدير، حيث يعتمد هذا القطاع على نسب مرتفة من المكون المحلي ولديه قدرات كبيرة ويتحرك بشكل سريع، لافتا إلى أن حجم صادرات القطاعات الخدمية التكنولوجية قفزت إلى نحو 6 – 7 مليار دولار سنويا، مقابل متوسط 500 مليون دولار سابقا، وهو ما يعنى زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع فى مصر وضرورة الاهتمام به.

من جانبه عقب أحمد كجوك وزير المالية، مؤكدا اهمية الدراسة والجهد الذى قام به المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة موضوع هام بصورة علمية دون الانحياز لتوجه بعينه، وإنما سعيا لتحليل الأرقام المعلومات بشكل مجرد يدعم اتخاذ قرارات سليمة فى صالح الاستثمار.

وأكد وزير المالية أن العديد من مشكلات المناطق الحرة هى مشكلات عامة تخص الاستثمار بشكل عام، لافتا إلى توجه وزارته نحو التسهيل والتيسير على مجتمع الأعمال وخفض الأعباء، مؤكدا أن وزارة المالية هى أكثر المستفيدين من تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، وهو ما انعكس بشكل واضح على زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 72% العام الماضى، ونمو الاستثمار بنسب تفوق 40%، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضى دون إضافة أى أعباء جديدة، وهو أمر مطمئن ويعنى أن القطاع الخاص مرن ويتفاعل مع المتغيرات الإيجابية.

ودعا وزير المالية إلى الحاجة لمزيد من إتاحة المعلومات بشكل دوري، والربط الكامل بين وزارتي المالية والاستثمارن بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات بهدف دعم الاستثمار وتعزيز نمو حركة النشاط الاقتصادي.