رفض البنك المركزي المصري، بيع سندات خزانة محلية ذات العائد الثابت لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه خلال عطاء اليوم الإثنين، وذلك بعد ارتفاع أسعار الفائدة التي طلبها المستثمرون.
ويأتي القرار في إطار سياسة وزارة المالية والبنك المركزي لإدارة تكلفة الاقتراض المحلي، من خلال عدم قبول العطاءات التي تتضمن مستويات مرتفعة من أسعار العائد.
كما قلص البنك المركزي حجم بيع سندات الخزانة ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات إلى نحو 4.47 مليار جنيه فقط، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي السيولة التي كانت وزارة المالية تستهدف جمعها عبر هذا الطرح، والبالغة 15 مليار جنيه.
فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات إلى نحو 23.15% في عطاء اليوم، مقارنة بنحو 23.10% في العطاء السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة الاقتراض في السوق المحلية.
ويعد رفض بعض العطاءات أو تقليص حجم الإصدارات أحد الأدوات التي تلجأ إليها وزارة المالية للحد من تحمل أعباء تمويلية مرتفعة، خاصة في ظل تذبذب مستويات العائد المطلوبة من المستثمرين في سوق أدوات الدين الحكومية.
