حقق بنك القاهرة أداءً مالياً إيجابياً خلال النصف الأول من العام المالي 2026، مستنداً إلى نمو قوي في كافة قطاعاته التشغيلية؛ حيث صعد صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 15% ليبلغ نحو 8.6 مليار جنيه ، مقارنة بـ 7.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
كما شهدت الأرباح قبل الضرائب ارتفاعاً بنسبة 19%، مدفوعة بالنتائج الإيجابية المحققة في أنشطة التجزئة المصرفية، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قطاع الخزانة.
وازدادت الإيرادات التشغيلية للبنك بمعدل 9% لتتجاوز 22.1 مليار جنيه، متأثرة بالارتفاع المحقق في صافي الدخل من العائد الذي سجل 18.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 11%، إضافة إلى نمو صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 14% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه.
وعلى الجانب الآخر، سجلت المصروفات الإدارية ارتفاعاً بقيمة 1.1 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 17% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.
وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول بنك القاهرة بنسبة 4% ليبلغ 552 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 533 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. وسجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 9% لتصل إلى 280.3 مليار جنيه.
كما نجح البنك في استقطاب تدفقات جديدة في ودائع العملاء بقيمة 39 مليار جنيه ليبلغ إجمالي المحفظة 440.4 مليار جنيه بمعدل نمو 10%، حيث استحوذ قطاع الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الشركات والمؤسسات الـ 40% المتبقية.
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية متانة جودة الأصول وقوة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث استقرت نسبة القروض غير المنتظمة عند 3.6% من إجمالي المحفظة، مع ارتفاء نسبة تغطية مخاطرها إلى 176% برصيد مخصصات بلغت قيمته 18 مليار جنيه.
كما سجل معيار كفاية رأس المال مستوى قوياً عند 22.1%، بينما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 18.7% من الأصول المرجحة بالمخاطر.
