جي بي مورجان: علاوة المخاطر على الديون السيادية لمصر تتراجع لأدنى مستوى منذ 2014
تراجعت علاوة المخاطر على الديون السيادية المصرية المقومة بالدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري.
وأظهرت بيانات جي بي مورجان، أن الفارق بين عوائد السندات المصرية الدولارية وسندات الخزانة الأمريكية بلغ 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي.
ورغم اتساع الفارق قليلاً الثلاثاء بفعل موجة بيع أوسع في أسواق الدين فإنه لا يزال أقل بنحو 150 نقطة أساس مقارنة بمستواه في مارس، كما تراجع بنحو 12 نقطة مئوية عن مستوياته قبل 3 سنوات عندما كانت مصر تواجه مخاطر مالية مرتفعة، .
وتخلصت مصر تدريجياً من سنوات طويلة من شح الدولار وضغوط الديون، مستفيدة من تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعززت مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة في نهاية يوليو ثقة المستثمرين بعد أن أتاحت صرف نحو 1.8 مليار دولار من التمويلات، ما ساعد السندات المصرية على تحقيق أداء من بين الأفضل في الأسواق الناشئة خلال أغسطس.
وأنهى صندوق النقد في أواخر يوليو المراجعة قبل الأخيرة لبرنامج التمويل الموسع مع مصر، ما مهد لصرف شريحة جديدة من التمويلات. كما صرفت المفوضية الأوروبية 1.5 مليار يورو (1.73 مليار دولار) ضمن برنامج دعم أوروبي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو.
ودعمت تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس نتيجة تحويل بعض مسارات الشحن بعيداً عن مضيق هرمز، نمو الاحتياطيات الأجنبية التي سجلت مستوى قياسياً بلغ 56.3 مليار دولار في يوليو.
وقال رئيس أبحاث الديون السيادية للأسواق الناشئة لدى أليانس برنشتاين، أدريان دو تويت، إن صعود السندات المصرية يستند إلى عوامل اقتصادية أساسية وليس إلى موجة تفاؤل مؤقتة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة أفضل على التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية مقارنة بفترات سابقة دون الحاجة إلى استنزاف الاحتياطيات.
ودفع تحسن المؤشرات بعض المستثمرين إلى ترجيح إمكانية حصول مصر على ترقية للتصنيف الائتماني، بعد تحقيق مستهدفات الاقتراض بالعملة الأجنبية للعامين الماليين 2025 و2026.
واعتبر دو تويت أن وكالة موديز، التي تصنف مصر حالياً عند درجة Caa1، قد تدرس رفع التصنيف خلال المستقبل غير البعيد إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.
