رئيس الوزراء ومحافظ «المركزي» يبحثان تعزيز الاستقرار النقدي ودعم التحول الرقمي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، خاصة في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بما يتوافق مع رؤية الدولة وأولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق تكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تدعم أداء الاقتصاد الوطني وتعزز قدرته على مواجهة التحديات.

جهود مستمرة لخفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الجهود المشتركة الرامية إلى مواصلة خفض معدلات التضخم، إلى جانب العمل على زيادة التدفقات الدولارية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

كما تناول اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها، فضلًا عن المؤشرات المرتبطة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد الجانبان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية تكفل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مع استمرار العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، من خلال التنسيق المتواصل بين الحكومة والبنك المركزي.

وخلال اللقاء، استعرض “عبدالله” اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، التي تستهدف تمكين البنوك من التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.

وتأتي المنظومة في إطار جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، وتعزيز الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات المصرفية والمالية.