تستعد مصر لبدء جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي، الأحد المقبل، لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة تستهدف استكمال الاتفاق التمويلي المبرم بين الطرفين بقيمة 8 مليارات دولار.
وتكتسب المراجعة أهمية خاصة في ظل ترقب الأسواق لنتائج المباحثات، التي تمثل خطوة أساسية نحو إتاحة التمويلات المتبقية ضمن البرنامج، ودعم موارد النقد الأجنبي في مصر.
1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الأخيرة
وتبلغ قيمة الشريحة الأخيرة المنتظرة من التمويل نحو 1.5 مليار دولار، على أن يتوقف صرفها على استكمال المراجعة النهائية واستيفاء المتطلبات المتفق عليها، قبل إحالة نتائجها إلى المجلس التنفيذي للصندوق لاتخاذ القرار وفقًا للإجراءات المعمول بها.
ويستهدف صندوق النقد الدولي الانتهاء من إقرار المراجعة النهائية بحلول ديسمبر المقبل، فيما لم يُحدد موعد نهائي لصرف الشريحة حتى الآن، إذ يرتبط ذلك بنتائج المباحثات واستكمال الإجراءات اللازمة.
800 مليون دولار إضافية عبر تسهيل الصلابة والاستدامة
وبالتوازي مع التمويل المتبقي من البرنامج الرئيسي، تترقب مصر الحصول على نحو 800 مليون دولار من خلال تسهيل الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
ويرتبط إتاحة هذا التمويل بإتمام المراجعة الثالثة للتسهيل والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، بما يجعل صرف المبلغ مرهونًا باستكمال المتطلبات والإجراءات الرسمية ذات الصلة.
المراجعة الأخيرة محطة حاسمة في الاتفاق التمويلي
وتُمثل المراجعة الثامنة والأخيرة مرحلة مهمة في مسار التعاون المالي بين مصر وصندوق النقد الدولي، إذ ستتيح تقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومدى الالتزام بالتعهدات المتفق عليها.
وتترقب الأسواق ما ستسفر عنه المحادثات المقبلة بشأن استكمال البرنامج وإتاحة التمويلات المتبقية، في ظل أهمية هذه التدفقات في دعم الوضع المالي والنقدي، على أن تظل قرارات الصرف خاضعة لنتائج المراجعات وموافقات الصندوق.
