سجلت نسبة الرافعة المالية بالقطاع المصرفي المصري ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 7.6% بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ7.5% خلال الشهر نفسه من العام السابق، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأشار التقرير إلى أن النسبة ارتفعت من 6.8% خلال العام المالي 2023 إلى 7.5% في العام المالي 2024، واستقرت عند المستوى ذاته بنهاية العام المالي 2025، قبل أن تسجل 7.6% في مارس 2026، لتظل أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 3%.
12.5% الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال
وفيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، أبقى البنك المركزي المصري الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال عند 12.5%، فيما يبلغ الحد الأدنى لنسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 8.5%.
وحدد البنك المركزي الحد الأدنى لنسبة رأس المال المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر عند 4.5%، دون احتساب المتطلبات الإضافية المقررة على البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا.
وتأتي هذه المؤشرات ضمن الإطار الرقابي الذي يستهدف متابعة مستويات رأس المال والرافعة المالية بالبنوك، بما يعزز الالتزام بالمتطلبات الرقابية المنظمة للقطاع المصرفي.
