كشف المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC»، عن التقدم المحرز في خطط توسيع التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والقطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.
وأكد الأعمى حرص المؤسسة على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، التي انطلقت بقوة منذ عام 2008، وشهدت توقيع خمس اتفاقيات إطارية تجاوز إجمالي التمويلات المعتمدة بموجبها 26.4 مليار دولار، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في ختام زيارة بعثة المجموعة إلى القاهرة، وبعد سلسلة من اللقاءات المتخصصة مع الوزارات والجهات القطاعية للتشاور بشأن الاحتياجات والأولويات التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير التخطيط تطلع الدولة المصرية إلى مواصلة الشراكة التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيداً بدورها في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وشدد رستم على أهمية توظيف هذه الشراكة في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم التكامل التجاري العربي والإفريقي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما أكد ضرورة مواصلة تنفيذ برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية لتمكين القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، بما يوسع فرص مساهمتها في النشاط الاقتصادي ويدعم معدلات النمو والتنافسية.
واختُتم الاجتماع باستعراض محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة من 2027 إلى 2031، ومناقشة نتائج المشاورات التي أجراها وفد المجموعة في القاهرة مع مختلف الجهات الوطنية.
وتوافقت الرؤى على توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأثر التنموي المباشر، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
