يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه، من خلال عطاء مقرر عقده غدًا الإثنين، وذلك ضمن خطة الحكومة لتدبير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل طرح سندات الخزانة
وتتوزع قيمة الطرح على شريحتين، الأولى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عام ونصف، والثانية بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
ومن المقرر أن يحصل المستثمرون على العائد المستحق على السندات بصفة نصف سنوية، بواقع دفعة كل 6 أشهر، وفقًا للشروط المحددة لكل إصدار.
وتلجأ وزارة المالية إلى سندات الخزانة باعتبارها إحدى أدوات التمويل الحكومي، التي تساهم في توفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية وتغطية احتياجات الموازنة العامة.
الفرق بين سندات وأذون الخزانة
وتختلف سندات الخزانة عن أذون الخزانة من حيث آجال الاستحقاق، إذ تُصنف السندات ضمن أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل، بينما تُعد أذون الخزانة من أدوات الاقتراض قصيرة الأجل.
كما تختلف إصدارات السندات من حيث أسعار العائد ودورية صرفه وتواريخ الاستحقاق، وفقًا لشروط كل إصدار.
جدول طرح أدوات الدين الحكومية
وتتبع وزارة المالية جدولًا دوريًا لطرح أدوات الدين الحكومية، حيث تُطرح أذون الخزانة عادة يومي الأحد والخميس، فيما تُخصص جلسة يوم الإثنين لطرح سندات الخزانة والصكوك، على أن تتم تسوية العطاءات يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وتأتي هذه الإصدارات في إطار البرنامج الدوري لوزارة المالية لتنويع مصادر التمويل والاقتراض من السوق المحلية عبر أدوات الدين الحكومية المختلفة.
البنوك تتصدر الاستثمار في أدوات الدين
وتستحوذ البنوك العاملة في السوق المصرية على النصيب الأكبر من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، سواء أذون الخزانة أو السندات والصكوك، التي تطرحها وزارة المالية بصورة دورية.
وتتم عمليات الاكتتاب في السوق الأولية من خلال 15 بنكًا ضمن منظومة المتعاملين الرئيسيين، حيث تتولى هذه البنوك شراء الإصدارات الحكومية، وإعادة طرح جزء منها في السوق الثانوية أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.


