توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام إتاحة تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتتضمن التمويلات المرتقبة 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التمويل الممتد، و800 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك قيمة التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار، بما يعادل 7.1 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة.
نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.1%
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي، كشف صندوق النقد الدولي عن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدعوماً بانتعاش حركة الملاحة في قناة السويس، وتحسن أداء الأنشطة البترولية، إلى جانب استمرار النمو القوي في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأشار الصندوق إلى أن هذه النتائج تعكس تحسناً في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، واستعادة النشاط في بعض المجالات التي تأثرت بالتوترات والتحديات الإقليمية خلال الفترات السابقة.
توصية باستمرار السياسة النقدية المتشددة
وعلى صعيد السياسة النقدية، أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، مؤكداً ضرورة مواصلة تبني سياسة نقدية متشددة للحد من الضغوط التضخمية وترسيخ استقرار الأسعار.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7%، مع هامش زيادة أو انخفاض يبلغ نقطتين مئويتين، بحلول الربع الأخير من عام 2027.
استهداف فائض أولي بنسبة 5% خلال 2026-2027
وفيما يخص السياسة المالية، توقع الصندوق تحقيق مصر فائضاً أولياً بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين أوضاع المالية العامة.
كما شدد على ضرورة إطالة متوسط آجال الدين المحلي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، بما يسهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل، وخفض الضغوط المرتبطة باحتياجات الاقتراض، وتحسين هيكل الدين العام.
إشادة بطرح بنك القاهرة وبرنامج التخارج من الأصول
وفي سياق الإصلاحات الهيكلية، أشاد صندوق النقد الدولي بإتمام عملية طرح بنك القاهرة، مثمناً توجه الحكومة نحو تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
وأكد الصندوق أهمية مواصلة جهود تقليص مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز المنافسة في الأسواق، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
موافقة المجلس التنفيذي تمهد لصرف 2.3 مليار دولار
ومن المقرر أن يظل صرف التمويلات الجديدة، البالغة 2.3 مليار دولار، مشروطاً باعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج المراجعتين، باعتبارها الخطوة النهائية لإتاحة التمويلات المستحقة لمصر بموجب البرنامجين.


