مدبولى :مهام محددة للوزراء لتنفيذ تكليفات الرئيس فى عدة ملفات اقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، اجتماع “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي”، حيث أشار إلى أن هدف الاجتماع هو متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى عدة ملفات اقتصادية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي جاء من بينها عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما حدث بالفعل، وتقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، فضلا عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي :”كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسئولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات”، مؤكدا أنه سيتابع هذه الملفات أولا بأول.
إنشاء لجنة عُليا لدعم سياسة المنافسة
وعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه حتى الان من القرارات والإجراءات التي أعلنها أثناء المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عُقد في 15 مايو الماضي، مضيفا في هذا الصدد أنه تم إنشاء لجنة عُليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي : تم تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة، تطبيقا لأحكام المادة 11/5 من قانون حماية المنافسة.
وأشار رئيس الوزراء إلى مجموعة قرارات بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت : العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، كما تم إصدار قرار بمنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم كحد أقصى، في حال توافر الشروط، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية استصدار مختلف الموافقات والتصاريح نيابة عن المستثمر.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء على الصياغة القانونية للتفويضات اللازمة لنقل تبعية الشركات للصندوق السيادي.
وأوضح أنه أصدر كذلك قرارا بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وضع استراتيجية الصناعة المصرية
أما تكليفات وزارة التجارة والصناعة فقد تضمنت الانتهاء من وضع استراتيجية الصناعة المصرية، وتحديد حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، مع البدء الفوري في تحديد مشروعات يتم تنفيذها فوراً ضمن مبادرة الصناعة المستدامة بمشاركة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى طرح استراتيجية صناعة السيارات للمناقشة مع اتحاد الصناعات وصناع السيارات لتطبيقها في أقرب وقت، واستمرار التركيز على ملف طرح الأراضي الصناعية.
وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه، بصفة دورية، تنفيذ هذه المهام، معربا عن استعداده للتدخل بشأن التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتذليل أى عقبات، أو تيسير وحل أى مشكلات، بهدف الإسراع بتنفيذ هذه المهام، التى ستحقق ما نصبو له من زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وكذا زيادة مصادر النقد الأجنبى.
