البنك الأهلي المصري يضخ 60 مليار جنيه في 19 صفقة تمويل بالنصف الأول من 2026

حققت محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري نموًا مطّردًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي وإستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري حرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، الصحة والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الخدمات المالية غير المصرفية، الخدمات البيئية التي تشمل إدارة المخلفات وإعادة التدوير، والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.

وأضافت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك يستند في ملف تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

وأكدت “التركي” أن محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك خلال النصف الأول من 2026 بلغت نحو5,5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة حوالي %14 عن عام 2025، وهو ما يعزز حصة البنك السوقية التي تصل الى نحو%48 من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر، حيث تضمنت المحفظة 4,6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل وتسهيلات ائتمانية تشغيلية،845 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

كما بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى في يونيو 2026 نحو 1650 عميلاً نشطًا، حيث تم اجتذاب 110 عملاء جديد بإجمالي حدود مصرحة 36,6 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه في مجال القروض المشتركة، تمكن البنك الأهلي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 من ترتيب 19 صفقة تمويل مشترك بقيمة 169 مليار جنيه، بلغت حصة البنك فيها 60 مليار جنيه.

وأكدت “التركي” أن البنك الأهلي المصري يواصل دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر انطلاقا من التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية بنحو 397 مليار جنيه حتى يونيو 2026، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم مشروعات التحول الأخضر وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقد تنوعت هذه التمويلات لتشمل مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في الانتقال نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية، وقد أصدر البنك اول برنامج تمويلي داخلي “برنامج تمويل المباني الخضراء “، والذي تم تصميمه لتمويل المباني المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال هيكل تمويلي مرن يخدم شرائح متنوعة من العملاء والمشروعات المستدامة وقد تم حتى الآن الموافقة على تمويل 3 عملاء في إطار البرنامج بإجمالي مبلغ 1.7 مليار جنيه، بالإضافة الي جذب 8 عملاء تحت الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5,52 مليار جنيه.

وأكد شريف رياض رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن أبرز صفقات القروض المشتركة التي قاد البنك ترتيبها شملت شركة الشريف للفنادق والسياحة، شركة أرابيا للفنادق، شركة سكاي للموانئ، شركة ريدكون للتعمير، شركة العز لدرفلة الصلب احدى الشركات التابعة لمجموعة حديد عزالدخيلة، شركة قاصد خير للتوريدات العمومية و المقاولات، وشركة رواسي للتنمية العمرانية، الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية، وذلك بالإضافة إلى قيام البنك بدور المستشار المالي في مشروعات إستراتيجية أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشروع الشركة المصرية للصودا اش والمشاركة في عدة إصدارات سندات التوريق لصالح العديد من العملاء حيث قام البنك الأهلي المصري بالمشاركة في 5 إصدارات بقيمة اجمالية 8.5 مليار جنيه وبلغت حصة البنك 1.8 مليار.”

وقد انعكس الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في مجال تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها: EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awards، بلومبرج، إضافة إلى حصوله على 10 جوائز إقليمية ودولية مرموقة من مؤسسات عالمية تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ودوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة، والمبادرات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء وتعكس هذه الجوائز المكانة الرائدة للبنك الأهلي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد نجاحه في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.