معيط: ارتفاع سعر القمح عالمياً يكلف الدولة 15 مليار جنيه

قال وزير المالية المصري إن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية سيؤدي إلى زيادة تكلفة واردات البلاد من هذه السلعة بقيمة تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022

أضاف معيط خلال مقابلته مع “بلومبرج” تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار.

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت فوضى في تجارة المحاصيل العالمية التي يرجح أن ترفع التكاليف أكثر.

5.3 مليون طن انخفاضاً متوقعاً في واردات القمح

أشار “معيط” تتوقع مصر انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن “بدعم من زيادة الإنتاج محلياً”.

أضاف معيط أن وزارته تدرس مع وزارة البترول سعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية المقبلة 2022-2023.

يزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب، مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المُصدِّرة هذا العام،

ما أدَّى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.

مخزون القمح المحلي

تسعى مصر لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلي في موسم 2022 بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن من الفلاحين.

أكد أن مخزوننا من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر وبعدها نبدأ الاعتماد على الانتاج المحلي

تهدف مصر هذا العام لخفض فاتورة وارداتها في ظل زيادة الأسعار العالمية، ورفعت سعر توريد “أردب” القمح المحلي 14% إلى 820 جنيهاً في 2022 .. علماً أن الأردب يساوي 150 كيلوغراماً.