أعلن البنك المركزي المصري اتخاذ 11 إجراءً للحد من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
“وينرز” يستعرض الإجراءات التي اتخذها المركزي والتي شملت الأتي:.
تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% دفعة واحدة في مارس 2020، تلاها خفض آخر بنسبة 5ر0% مرتين في سبتمبر ونوفمبر 2020
كما قام البنك المركزي بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات، والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي، والشركات المتوسطة والصغيرة، لمدة 6 شهور.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة سداد الأقساط المؤجلة، بعد انتهاء هذه الفترة دون أن تمثل ضغطًا على السيولة، بالإضافة إلى القيام بإعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.
كما تضمنت الإجراءات استمرار سريان وتعديل أسعار العائد الخاص ببعض مبادرات البنك المركزي، مثل استمرار مبادرة المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% لكافة القطاعات باستثناء النشاط التجاري، وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح 8% يُحسَب على أساس متناقص بدلًا من 10%.
وتضمنت الإجراءات أيضا زيادة النسبة الإلزامية، إذ ألزم البنوك بزيادة محفظة قروض تلك المشروعات لتصل إلى نسبة 25%، بدلا من 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية حتى ديسمبر 2022، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
كما ألزم البنوك بإعداد استراتيجيات متكاملة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة يتم متابعتها دوريًا من البنك المركزي.
وقام البنك المركزي ايضا بتيسير إجراءات التمويل، إذ سمح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، كما سمح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
كما تضمنت الإجراءات أيضًا تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي، إذ تم إلغاء القائمة السلبية للعملاء من المؤسسات، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، بالإضافة إلى إطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معهم.
وشملت الإجراءات أيضا، مبادرة العملاء غير المنتظمين
للشركات ذي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، والتي تصل حجـم مديونياتها أقل من 10 مليـون جنيه.
وفي حالة سداد العميل لنسبة من رصيد المديونية، يتم الحذف من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية، بالإضافة الي التعديل المؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
