البورصة المصرية توافق على ضخ 150 مليون جنيه برأسمال التوفيق للتأجير التمويلي

قررت لجنة قيد الاوراق المالية  قيد عدد 60 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة  التوفيق للتأجير التمويلي ، من 287.329 مليون جنيه إلى 437.329 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه.

وتتوزع الزيادة على عدد 60 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 2.50 جنيه للسهم الواحد ، تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين وعن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في 31 مارس 2022 .

أكدت اللجنة في تقرير للبورصة على  السماح بتداول حق الاكتتاب فى أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء الشركة المستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14 سبتمبر ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي بتاريخ 26 سبتمبر .

كما قررت اللجنة إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 60 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الأحد الموافق الماضي الموافق 2 أكتوبر ( تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي ، او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.

وقررت اللجنة إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر ( نهاية فترة تداول الحق ) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.

وأكدت اللجنة أنه سيتم إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.