تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت موضوع “دراسة عملاء التأمين متناهي الصغر”، موضحاً أن المعرفة الشاملة بالعميل شرط أساسي لتنمية السوق المستدامة.
وأشار الإتحاد إلى سعيه الدائم إلى تعزيز وتحفيز الابتكار في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة في أسواق التأمين وزيادة حجم النشاط التأميني من خلال التوسع في تقديم منتجات جديدة تستهدف الفئات محدودة الدخل التي لا تصل إليها خدمات التأمين وكذلك بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر، منوهاً إلى قيامه بإنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر بهدف دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري.
ولفت إلى التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال وذلك للخبرة المتوفرة لديها عالمياً ولذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر، وهى مؤسسة غير ربحية مسجلة في لوكسمبورج وتضم في عضويتها أكثر من 400 خبير وممارس في مجال التأمين من أكثر من 60 دولة يمثلون المنظمات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
وتعد هذه الشبكة مركزاً دولياً للتميز في الشمول المالي حيث تسعى إلى بناء عالم يتمتع فيه الأفراد بالقدرة على الصمود وخفض مستوى تعرضهم للمخاطر اليومية والكارثية من خلال تحسين الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر الفعالة ، بما في ذلك خدمات التأمين، وترى الشبكة أن الوصول إلى التأمين يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية العالمية وهو أمر أساسي لتحقيق الشمول المالي.
وقد قام الاتحاد في عام 2022 بتنظيم أول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر في إطار دعم التأمين متناهي الصغر وذلك بهدف توفير منصة للمشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة في مجتمع التأمين والمهتمين بهذه الصناعة.
وكذلك إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات التأمينية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل، وقد شهد المؤتمر إقبالاً واسعاً حيث حضره مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في مصر والعالم العربي تمثلت في 59 شركة من 15 دولة.
ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد يقوم حالياً بالإعداد لإقامة المؤتمر الثاني للتأمين متناهي الصغر والذي سيقام بمدينة الأقصر قريباً تحت شعار ” دعم مستقبل التأمين متناهي الصغر”.
وأوضح أنه تم فى هذا الصدد تم بذل العديد من الجهود لإعداد نموذج لتحليل العملاء بهدف إعداد المنتجات المناسبة وتحديد أفضل السبل للتواصل مع العميل، مشيراً إلى أن أبحاث السوق تلعب دوراً هاماً في تطوير منتجات تأمين مناسبة للأشخاص محدودي الدخل، وتقديم تقديرات أكثر دقة لحياة الطبقات التي لا تصل إليها الخدمات المالية مثل التأمين.
وأوضحت النشرة بعض الخصائص التي يشترك فيها عملاء التأمين متناهي الصغر ممثلة في أن عادة ما يكونون من ذوي الدخل المنخفض ويعيش في دولة نامية، وغالباً ما يعملون لحسابهم الخاص وفى كثير من الأحيان يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
وحول البيانات الكمية المستخدمة في تحديد واستهداف عملاء التأمين متناهي الصغر، لفتت النشرة إلى أن البيانـات الكميــة تمثل المرحلــة الأولــى مــن تحليــل الســوق باســتخدام البيانــات المجمعــة المتاحــة علــى مســتوى الدولـة، حيـث توضـح بشـكل عـام الظـروف الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
ويمكن تقســيم البحث الكمي إلى المجموعات الفرعية ممثلة في البيانات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، والإحصاءات المالية وتشمل جميع المعلومات المالية للأسواق في منطقة جغرافية معينة، وكذلك البيانات النوعية التي تعتبر دليل استرشادي لمرحلة استهداف العملاء.
وذكرت النشرة أن تصنيف العملاء يعتبر وسيلة قوية لتحديد احتياجات العملاء التي لم تتم تلبيتها بعد.
كما استعرضت النشرة أنواع تقسيم شرائح العملاء وهي التقسيم التقليدي، والتقسيم السلوكي، والتقسيم القائم على نمط حياة العميل، وتقسيم العملاء طبقاً لنسبة المساهمة.
كما ذكرت النشرة في 8 خطوات آلية تقسيم شرائح عملاء التأمين متناهي الصغر وهي استكمال أبحاث السوق الكمية والنوعية وتحديد سمات المجموعة المستهدفة من الأشخاص ذوى الدخل المنخفض، ودراسة احتياجات المجموعة المستهدفة وتحديد أولوياتها، بجانب تصميم منتج أولى يلبى احتياجات المجموعة المستهدفة، وتصميم خطة تسويقية للترويج للمنتج.
وأضافت أن هذه الخطوات تتضمن أيضًا تحديد قنوات التوزيع المناسبة للوصول إلى الشرائح ذات الدخل المنخفض، واختيار المنتجات الأولية مع مجموعة العملاء المستهدفة، بجانب استعراض النتائج من خلال قنوات التوزيع، مع تصميم ألية فعالة خاصة بقسم المبيعات لضمان التواصل الفعال مع العملاء النهائيين.
