نائب رئيس الرقابة المالية: ندعم تحقيق التكامل بين نشاطي التمويل والتأمين متناهي الصغر
ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثاني للتامين متناهي الصغر، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 13 – 15 مارس 2023 بمحافظة الأقصر تحت عنوان “دعم مستقبل التامين متناهي الصغر.
وأوضح عزام في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التأمين متناهي الصغر يعد تأمينا مهما للغاية وذلك لطبيعة حجم وأنواع التغطيات ضد المخاطر التي قد يتعرض لها شريحة كبيرة من المجتمع والتي تحتاج مزيدا من الدعم لاستدامة أعمالها والقدرة على تطوير مستوى المعيشة.
أكد الدكتور عزام أن الدولة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وقد قامت الهيئة بالعمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية بما يحقق مستهدفات النمو التي تسعى إليها الهيئة، موضحاً أنه في ضوء حرص الهيئة على تعزيز نمو الانشطة المالية غير المصرفية وتحقيق التكامل بينها فقد تم إصدار عدة ضوابط وقرارات تنظيمية، منها القرار رقم 15 لسنة 2019 والذي ألزم شركات التمويل متناهي الصغر بعمل التأمين الجماعي على عملائها ضد أخطار الوفاة والعجز الكلي، موضحاً أن ذلك يفسر إن نسبة 80% من وثائق التأمين متناهي الصغر صادرة من شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
ولفت إلى أنه استكمالا لجهود الهيئة لتعزيز نمو نشاط التامين متناهي الصغر، فقد أصدرت الهيئة القرار رقم 17 لسنة 2019 بإعفاء وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الدراسة ورسوم الإصدار، مما يساعد في تخفيض التكلفة وتخفيف العبء على المستفيدين من تلك الوثائق.
وأشار عزام إلى جهود التطوير الداعمة لتحقيق الشمول المالي والتأميني حيث اصدرت الهيئة القرار رقم 87 لسنة 2019 والذي يسمح لشركات التمويل متناهي الصغر باستخدام الكروت مسبقة الدفع وذلك لتيسير التعاملات سواء في صرف التمويل أو دفع الأقساط، مما يعزز من فرص النمو لقطاع التمويل متناهي الصغر والذي بدوره يدفع نشاط التأمين متناهي الصغر لتحقيق مزيدا من النمو وتحقيق التكامل بين الانشطة المختلفة.
تابع “في إطار مزيدا من الدعم فإن الهيئة تعمل على إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية وكذا إتاحة منتجات تمويلية جديدة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع مثل منتج التاجير التمويلي متناهي الصغر”.
ونوه عزام أن قطاع التمويل متناهي الصغر شهد خلال عامي 2021 و2022، نموا كبيراً حيث زادت قيمة أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، كما زاد عدد العملاء من 3.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر.
وأوضح أنه سعيا من الهيئة لتحقيق مزيدا من الشمول التأميني، فقد أصدرت الهيئة القرار رقم 292 لسنة 2023، والذي سمح باستخدام شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية كأحد منافذ تسويق التأمين متناهي الصغر، مضيفاً أن قانون تنظيم التأمين الموحد الذي يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى ويحق لمجلس إدارة الهيئة تعديل ذلك وبما يضمن تحقيق استقرار السوق، وسلامة واستدامة التعاملات.
ويذكر أنه قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلا من الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة – نيابة عن الدكتور محمد معيط ، وزير المالية – ومحمد مهران ، رئيس الشركة القابضة للتأمين – نيابة عن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام – ومحمد عبد الفتاح ،السكرتير العام لمحافظة الاقصر – نيابة عن المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر – وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين وجميع قيادات شركات التامين العاملة في مصر ، عدد من الخبراء الدوليين ممثلين عن 13 دولة.
كما شارك الدكتور إسلام عزام متحدثا في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهي الصغر، والتي أدارها علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وشارك فيها كلا من كاثرين بولفيرماخر، المديرة التنفيذية لشبكة التأمين الأصغر ومحمد ساتي، رئيس الهيئة القومية للتأمين بالسودان.
وأوضح عزام خلال الجلسة أن الهيئة تضع في استراتيجيتها رؤية طموحة لتعزيز نمو كافة الانشطة المالية غير المصرفية ومنا قطاع التأمين والذي يمثل أهمية خاصة في حماية الأصول والمدخرات وتسعى الهيئة لتعزيز بيى ممارسة الأعمال التي تحقق النمو لهذا القطاع وذلك عبر استحداث وتطوير الآليات التي تدعم شركات التامين وتعمل على تحقيق الشمول التأميني، في هذا الإطار فقد اتاحت الهيئة إمكانية الاصدار الإلكتروني للوثاىق النمطية وكذا إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية لتوزيعها بهدف تسهيل الوصول إلى عدد اكبر من العملاء وتيسير ذلك كأحد أهم أسباب نجاح التأمين متناهي الصغر.
وردا على عدد من التساؤلات والاستفسارات بشأن تطوير نشاط التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة قال نائب رئيس الهيئة إن قانون التأمين الموحد، المنظور حاليا بمجلس النواب يتضمن عددا من النصوص التي تدعم تطور ونمو قطاع التأمين بشكل عام لتحقيق مساهمة اكبر في الناتج القومي، وعلى مستوى منتجات التأمين متناهي الصغر فإنه يعطى المرونة لمجلس إدارة الهيئة بتطوير قيمة وثائق التأمين وفقا للمتغيرات الاقتصادية والممارسات العملية لأنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر.
