حذّر صندوق النقد الدولي، من مغبة انتشار سياسة الحمائية التجارية، مشيراً إلى أن العديد من التحديات يواجه التجارة الدولية.
وفي تغريدة، نقل صندوق النقد عن كبيرة اقتصاديي البنك الدولي السابقة بينيلوبي جولدبيرج قولها إن «الحمائية التجارية يمكن أن تجعل العالم أقل مرونة وأكثر انعداماً للمساواة وأكثر عرضة للنزاع».
وأضافت جولدبيرج في مقالة كتبتها بصحبة الاقتصادي بالبنك الدولي تريستيان رييد لصالح صحيفة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي «لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن التجارة الدولية تتراجع عن العولمة، وعند قياسها بالدولار الأميركي نشهد تباطأ نمو التجارة العالمية بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 ثم انخفاضها بشكل حاد في بداية جائحة كورونا في عام 2020».
وعادت جولدبيرج لتوضح «لكن منذ ذلك الحين انتعشت التجارة إلى أعلى قيمة على الإطلاق، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت التجارة العالمية بشكل متواضع مدفوعة في الغالب بالتأثيرات القادمة من الصين والهند، ومع ذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال واردات بقية العالم من المواد الوسيطة في تزايد، وينطبق الشيء نفسه على الصادرات».
وبالنسبة للصراع بين أميركا والصين قالت جولدبيرج إن الرسوم الجمركية الأميركية-الصينية التي فرضت في عام 2018 لم تقلل التجارة الدولية بل قلصت التجارة بين الولايات المتحدة والصين كما هو متوقع، لكن التجارة في المنتجات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية نمت بين بقية العالم، بعبارة أخرى نقلت بعض أنواع التجارة إلى مكان آخر ولم تقلص، ولم تمنع حرب الرسوم الجمركية البلدان الأخرى -مثل أعضاء الاتحاد الإفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا والاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ- من السعي وراء اتفاقيات تجارية إقليمية أو متعددة الأطراف.
وأضافت جولدبيرج «أدت جائحة كورونا إلى قيام العديد من الدول بتقييد صادرات الأدوية مؤقتاً، كما أوقف البعض شحنات القمح والأطعمة الأخرى مع ارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن العديد من الحكومات لا يزال يسعى بقوة لتحقيق التكامل الاقتصادي على سبيل المثال من خلال الصفقات التي تسهل على المهنيين العمل في بلدان أجنبية أو التي تسهل تدفق السلع الاستهلاكية من خلال معايير السلامة المشتركة».
وشددت جولدبيرج «ربما تكون العولمة قد أسهمت في مزيد من عدم المساواة، لكن الحمائية ليست العلاج بل من المرجح أن تزيد المشكلة سوءاً»، مضيفة «هناك خطر زيادة عدم المساواة العالمية، ويمكن أن يؤدي التفتت الجغرافي الاقتصادي إلى مزيد من التجارة بين الاقتصادات ذات الدخل المرتفع».
وأوضحت جولدبيرج أن زيادة التركيز على المعايير البيئية والعمل في الاتفاقيات التجارية من شأنه أن يزيد من حواجز الدخول للبلدان شديدة الفقر التي تجد صعوبة في تلبية هذه المتطلبات، وبدون الوصول إلى الأسواق الخارجية المربحة لا يوجد مسار واضح للحد من الفقر وتحقيق التنمية في هذه الاقتصادات.
