«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الشبة المصرية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 1174 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الشبة المصرية.
ووفقاً للقرار، تم تعديل بعض المواد في لائحة النظام الأساسي للصندوق وعلى رأسها مواد شروط العضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية الممنوحة لأعضاء الصندوق.
وأشار القرار إلى أن أجر الاشتراك هو الأجر الأساسي الشهري في نهاية ديسمبر 2014 متزايداً بحد أقصى (5%) سنويًا في أول يناير من كل عام على أن يكون تاريخ بداية تدرج الأجر نهاية عام 2015 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة، وبالنسبة للأعضاء المشتركين ابتداءً من مطلع عام 2020 يكون أجر الاشتراك في تاريخ انضمامهم بواقع ألفين جنيه تتزايد سنويًا بمعدل (5%).
ولفت القرار إلى أنه يشترط في عضو الصندوق أن يكون الحد الأقصى لسن الانضمام 24 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم رسم عضوية إضافي وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للصندوق، موضحاً أنه في حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة صحية؛ يجوز تقسيط الرسم الإضافى بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد على سنة.
وتصرف المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق في حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن الـ60 يلتزم الصندوق بأن يؤدي مبلغاً تأمينيًا يحسب في حالة أن تكون مدة الخدمة 10 سنوات فأكثر، بنحو 4 أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ويشار إلى أنه قد قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة تشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية.
ووفقاً للقرار الصادر برقم 1468 لسنة 2023 – يترأس الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، اللجنة، وتضم في عضويتها المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، والدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.
كما تضم عضوية اللجنة كلاً من طارق موسى، مدير عام الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة، ويوسف السعيد، مدير عام إدارة القضايا المدنية والإقتصادية بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وأحمد يسري الخبير الإكتواري بالإدارة العامة للخبرة الإكتوارية، وكذلك إيمان علي جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة لصناديق التأمين الخاصة والحكومية.
وتتولى أعمال مقرر اللجنة، رانيا المنصوري مدير إدارة التعديل بالإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة.
وتختص هذه اللجنة بدراسة وفحص ردود الإدارات المختصة في شأن طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة أو تعديل النظم الأساسية للصناديق القائمة.
وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماعاتها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وتعد اللجنة محضراً تتضمن النتائح والتوصيات يُرفع إلى رئيسها للاعتماد.
