مجلس الوزراء يقر اتفاقية مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات التمويلية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة مصر وصندوق النقد العربي، في إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم الخميس، إنه تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.

ونهاية يوليو الماضي قدم صندوق النقد العربي قرضا جديدا لمصر بقيمة 615.8 مليون دولار أميركي، القرض يهدف إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يعزز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري، وفق بيان صادر من البنك.

وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس السيسي بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

ويتكون المشروع من عدد من المكونات تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة، بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد والإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.

من جهة أخرى فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس السيسي بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي مصر وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في العمل على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات والأغذية الزراعية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 ومبادرة رابطة المشروعات ذات الصلة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة “مبادرة نُوَفِي”، حيث يعدُ هذا المشروع أحد المشروعات ذات الأولوية في حزمة المشروعات الزراعية، كما سيسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة والأكثر تأثراً في المجتمعات الريفية في الأراضي القديمة والجديدة في مصر.