نفي البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank الانباء المنشورة حول اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة بالبنك من أسهم الحكومة المالكة لأكثر من 80% بصورة غير مباشرة.
وقال البنك في بيان للبورصة لم يرد إلينا أي تفاصيل بخصوص الخبر،مؤكدا على عدم صحة الخبر تماما.
وأكد البنك المصري لتنمية الصادرات في تصريحات سابقة أنه لا تأثير للقانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك ومنها قانون البنك على استمرار أعمال البنك.
تابع في بيان سابق للبورصة أنه من المنتظر أن يتم عقد مجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل أو تغيير النظام الأساسي للبنك في ضوء إلغاء القانون رقم 95 سنة 1983.
وأكد البنك أنه لم يتلق ما يفيد بيع حصة المال العام في رأسمال البنك.
جاء ذلك بالإشارة إلى القانون رقم 170 لسنة 2023 الذى تم نشره خلال الشهر الماضي في الجريدة الرسمية بخصوص إلغاء القانون رقم 95 لسنة 1983 الخاضع له البنك.
