بين الرفع والتثبيت.. خبراء يضعون سيناريوهات متوقعة لأسعار الفائدة الاجتماع المقبل
يترقب مجتمع المال والأعمال اجتماع البنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتتباين آراء عدد من محللى بنوك الاستثمار، حول القرار المرتقب يوم الخميس المقبل، مع اتجاه الأغلبية إلى إبقاء اللجنة على العائد دون تغيير فى ضوء تباطؤ معدل التضخم الأساسى للشهر الثالث على التوالى بنهاية سبتمبر الماضي.
وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 19.25%، 20.25%، على التوالي، مفسرًا سبب ذلك التوجه بأن بيانات التضخم تتسق مع توقعات البنك المركزي.
وتسارع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر مقارنة بـ 37.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي هذا الصدد، توقعت إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر، مع وصول معدلات التضخم إلى الذروة هذا العام، بحسب مذكرة بحثية.
وأشارت المذكرة، إلى توقعها بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي، مضيفةً “نعتقد أن هناك العديد من المخاطر لهذا الافتراض في ضوء المشهد الجيوسياسي الحالي”.
وقال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، إن كل المعطيات تشير إلى احتمالية تثبيت الفائدة بشكل كبير ولكن ربما يحدث سيناريو آخر في اجتماع “المركزي” المقبل، وهو رفع سعر الفائدة بمعدل 1% على الأقل، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي التي تتضمن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وفي وقت سابق نقلت وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وأوضح فهمي أن البنك المركزي يراقب الوضع الداخلي المصري ليتحرك في إطار هذه الأوضاع فيما يخص أسعار الفائدة، كما يراقب عن كثب أسعار النفط العالمية والذهب والفائدة التي سيحددها بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه غدًا.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.
وتوقعت أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.
وفي السياق ذاته قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي أن البنك المركزي لديه مبررات لرفع الفائدة رغم انخفاض التضخم الأساسي وهو انخفاض طفيف لا يمثل انخفاض ملحوظ في أسعار سلة السلع والخدمات التي على أساسها يقوم البنك المركزي باحتساب التضخم الأساسي.
وأوضح أن مبررات رفع الفائدة تتمثل في الحرب الدائرة حاليا على الأراضي الفلسطينية والتي ربما تتسع دائرتها لتشمل سوريا ولبنان مع توقع احتدام حرب روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى احتمالية تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يؤدي إلى رفع أسعار الطاقة والغذاء مجددًا .
وعلى الصعيد الآخر، أشار “حسانين” إلى أن البنك المركزي لديه مبررات أيضًا لتثبيت أسعار الفائدة على أساس استقرار الأسعار محليًا ومبادرة الحكومة بخفض أسعار بعض السلع بنسب من 15% إلى 25%.
ويرى أنه من الأفضل حاليًا تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض (الكوريدور) عند مستوياتها الحالية 19.25% – 20.25% .
وترى هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن لجنة السياسات النقدية سترفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، منها 100 نقطة أساس فى اجتماع الخميس المقبل .
وبررت ذلك التوجه إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية فى ظل مشتريات المصريين من الذهب، التى تزايدت مؤخرًا، ما قد يسهم فى زيادة معدلات التضخم.
أضافت أنه رغم توقعات زيادة سعر الفائدة فإن العائد الحقيقى سيظل فى الوقت الحالى سلبيًا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.
وتوقعت “منير” مواصلة التضخم فى مصر، الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهرى و38% على أساس سنوى فى أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذى يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمى لبداية العام الدراسى.
