«الاتحاد المصري» يستعرض استراتيجيته لسد الفجوة التأمينية وزيادة معدلات الاختراق بالقطاع

استعرض الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، معدل الاختراق التأميني بالأسواق، وكذلك استراتيجية سد الفجوة التأمينية.

وأشار الاتحاد إلى أن قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، كما يساهم القطاع في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، وينظر للتأمين أيضاً على أنه وسيلة للاستثمار والادخار من خلال تكوين رؤوس الأموال التي تتجمع من الأقساط.

وأوضحت النشرة مساهمة نشاط التأمين في زيادة الناتج المحلى الإجمالي من خلال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، مشيراً بنسبة المساهمة باسم معدل الاختراق، موضحةً أن معدل اختراق التأمين يتم قياسه كنسبة مئوية من أقساط التأمين المكتتبة في سنة معينة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت إلى أن كثافة التأمين هي نسبة أقساط التأمين إلى عدد السكان (قسط التأمين للفرد)، ويتم قياس حجم الطلب على الخدمة التأمينية من خلال استخدام مؤشرين هما اختراق التأمين Penetration Rate، وكثافة التأمين Insurance Density.

وأوضحت أنه تم تعريف الفجوة التأمينية على أنها نقص التغطية التأمينية بالنسبة لقيمة الأصول المعرضة للخطر والتي لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل؛ ومن المهم فهم حجم هذه الفجوة وأين توجد؟، لأن ذلك سيساعد في التعامل مع هذه الفجوة عالمياً ومحلياً، وكذلك من الضروري بشكل خاص أن تكون الحكومات على علم بحجم الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد حجم تعرضها للخسائر الغير المؤمنة التي قد تضطر إلى تمويلها.

وتابعت “عندما يتعلق الأمر بمصر فإنه على الرغم من كون حجم سوق التأمين المصري يتسم بالصغر نوعاً ما إذا ما قورن بغيره من الأسواق العالمية، إلا أنه واحد من أسرع الأسواق نمواً في العالم على الرغم من أن لديه الكثير من الإمكانات غير المستغلة حيث يتوقع الخبراء أن يحدث نمو مضاعف فى هذا السوق الواعد؛ ومن ثم، فحتى يتبوأ التأمين في مصر المكانة المنوط بها وذلك من خلال سد فجوة الحماية وزيادة معدل الاختراق التأميني”.

وأوضحت أنه يمكن سد فجوة الحماية وزيادة معدل الاختراق التأميني من خلال القيام ببذل الجهد المطلوب للوصول إلى الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع ومحاولة توفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم وذلك من خلال التوسع في التأمين متناهي الصغر وما يمثله من حجم عمل كبير غير مستغل في السوق المصري.

وأكد الاتحاد على أهمية العمل على رفع مستوى الوعي التأميني ودوره في زيادة معدل اختراق التأمين حيث يشير انتشار التأمين وكثافته إلى مستوى التطور في قطاع التأمين، بجانب المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات في إطار التوعية والتعريف بدور التأمين وأهميته للفرد والمجتمع.

ولفت إلى أن اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد تعمل على دراسة احتياجات السوق لإعداد التقارير والاحصائيات وتصميم المنتجات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات العملاء، مشيراً إلى سعيه للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأميني، “AUP “Access to Underserved Population لتحقيق الشمول التأميني الذي بدوره يحمي ويعززّ التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.

وقد استعرضت النشرة معدلات الاختراق وكثافة التأمين بكلاً من الولايات المتحدة الأمريكية و الهند، وتطورها خلال السنوات السابقة، ثم تطرقت إلى حساب معدلات الاختراق وكثافة التأمين في مصر ، والتي أظهرت أن هناك امكانيات كبيرة غير مستغلة .

ووفقًا لتقرير وكالة موديز Moody’s الصادر في فبراير 2019 ، فإن قطاع التأمين في مصر مليء بالإمكانات غير المستغلة باعتباره أحد أكبر الأسواق العربية التي تتمتع بقاعدة استهلاك عالية وأشارت وكالة الائتمان أيضاً إلى تحسن الأساسيات الاقتصادية والتطورات التنظيمية الواعدة في القطاع كعوامل تدفع النمو القوي والمربح في إيرادات التأمين على المدى القصير إلى المتوسط.

ويساعد مقدمو خدمات التأمين الشامل على سد فجوة الحماية باستخدام ثلاث استراتيجيات رئيسية هي شراكات التوزيع، والتكنولوجيا والبيانات الناشئة، بالإضافة إلى إعادة تصميم المنتج.