مديرة صندوق النقد الدولي: ندعم إصلاحات الاقتصاد المصري ونقدر التزام الدولة بمنح فرص كبيرة للقطاع الخاص
كشفت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن عقدها اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصرفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وأكدت دعم الصندوق لهذه الإصلاحات.
وقالت فى مقابلة مع قناة “العربية” على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 28 إن مصر قد قامت بإصلاحات عديدة للاقتصاد وهذا خلق كثيرا من الفرص للقطاع الخاص واستثماراته، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الموجه للأطراف الأكثر حاجة وقد ناقشت مع الرئيس السيسي كيف يمكننا دعم هذا التوجه.
وأضافت كريستالينا جورجيفا، إن صندوق النقد من أكبر الداعمين لمصر ونعرف أنها تواجه تحديا خاصا كبيرا للحرب الدائرة بالقرب منها، وأيضا بالأزمات فى الدول المجاورة، ولكننا نقدر الالتزام الذي تظهره مصر بخصوص الإصلاحات الاقتصادية ونحن معهم في هذا التوجه.
يذكر أنه عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس الماضي إلى دولة الإمارات الشقيقة، للمشاركة في قمة المناخ كوب 28، استقبل بمقر إقامته بدبي، كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذاً في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن “چورچييڤا” أكدت التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.
وقد تطرق اللقاء كذلك إلى قضية تغير المناخ وتمويل العمل المناخي لاسيما في الدول النامية، وكذا الأوضاع الاقتصادية العالمية والجهود الجارية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مؤخراً.
