هيئة الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 10%.
وأوضح القرار أنه تقرر زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 242 ألف جنيه.
و قد كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها اليوم عن ارتفاع أرصدة التمويل الممنوح من شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 لنحو 3.8 مليون مواطن.
وأشارت الهيئة إلى إنتهائها من أعمال المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول الذي أعدته وأصدرته الهيئة بشأن كافة أسعار التمويل التي تقدمه الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على تحديث البيانات وتدقيقها والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على بناء واتخاذ قراراتهم التمويلية وفق معلومات تقارن بين أسعار منتجات التمويل التي تقدمها، حرصاً من الهيئة على المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة استهدافاً لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لبدء مشروعاتهم وتطوير وتنمية أعمالهم.
