كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق شركات التأمين إجمالي أقساط – بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال – بقيمة 61.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/2022، مقابل 48.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021 بمعدل نمو 25.6%.
وأضاف فريد على هامش المؤتمر السنوي للهيئة، اليوم الخميس، أن شركات التأمين سددت تعويضات لعملائها – بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال – بقيمة 27.3 مليار جنيه؛ مقابل 23.3 مليار جنيه؛ بنمو 17.2%، كما حققت الشركات 14% نمواً بفائض النشاط ليسجل نحو 9.8 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار جنيه.
وقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمراً اليوم تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ” لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2023، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات للتمويل عبر حلول وأدوات متنوعة ومبتكرة وكذلك تحقيق الشمول المالي دعما لتحقيق النمو المستدام.
ويعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويسهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها، وقد حرصت الهيئة على تفعيل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لهذا النشاط.
