استحوذت حقوق حملة الوثائق على 78.1% من إلتزامات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية خلال العام المالي الماضي 2023/2022، وفقاً لما تضمنه تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
ووفقاً للتقرير، سجلت حقوق حملة الوثائق بالشركات حوالي 126.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/2022؛ وبمعدل نمو 22.5% في العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي 2022/2021، وويرجع ذلك إلى ارتفاع كل من حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال وشركات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسب 19.5% و30.5% على التوالي.
وقد ارتفعت إجمالي إجمالي الالتزامات بشركات التأمين ليسجل 162 مليار جنيه بمعدل نمو25.7%.
وسجل إجمالي حقوق المساهمين 80.3 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022 بمعدل نمو 60.2% مقارنة بالعام المالي 2022/2021.
وجاء ذلك نتيجة لزيادة إجمالي حقوق المساهمين لشركات تأمينات الممتلكات بنسبة 72.6%، ويرجع ذلك إلى زيادة فروق العملات الأجنبية الخاصة بتلك الشركات إلى 1.356 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022 مقابل 105 ملايين جنيه في العام المالي 2022/2021.
