الاتحاد المصري للتأمين يستعرض دور القطاع في توفير الحماية للمشاركين في الألعاب الأولمبية

 

استعرض الإتحاد المصري للتأمين دور وثائق التأمين في توفير الحماية للألعاب الأولمبية والمشاركين فيها والمنظمين والجمهور، وذلك بالتزامن مع فعاليات الألعاب الأوليمبية 2024 المقامة حالياً في باريس.

وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الأحد، أن الرياضة تعتبر لغة عالمية تجمع الناس من مختلف الثقافات والخلفيا؛ فهي وسيلة فعالة لتعزيز العلاقات الاجتماعية وبناء الصداقات.

و توفر المنافسة الرياضية فرصة للأفراد للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، مما يعزّز التماسك الاجتماعي ويبني جسورًا للتعاون والتفاهم المتبادل.

وتابع “مع ذلك قد يصاحب ممارسة الرياضة وقوع بعض الحوادث و الأضرار، سواء وقعت هذه الأضرار بفعل رياضي أو بفعل أداة اللعبة، وبالتالي من الضروري أن تكون هناك حماية للرياضيين و النوادي و الأنشطة الرياضية من هذه المخاطر”.

ولفت إلى أن الألعاب الأولمبية هي مسابقة دولية متعددة الرياضات تقام كل أربع سنوات في بلد مختلف، وتقام هذه الفعالية الرياضية هذا العام في العاصمة الفرنسية باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، موضحاً أنه في كل نسخة، يتم القيام بعملية تحضير طويلة، يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة والشركاء بما في ذلك شركات التأمين خلف الكواليس وبعيدًا عن الأضواء والميداليات.

ونوه أن دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 تشهد مشاركة فيها أكثر من 15000 رياضي من 206 دولة، بجانب 329 حدثًا رياضيًا في 48 تخصص أولمبي ، يتم تنظيمها في 39 موقعًا، وإقامة حوالي 20 مسابقة متزامنة، وقد تم طرح 13 مليون تذكرة للجمهور، بيع منها 9.7 مليون تذكرة حتى الآن.

وأضاف أن الألعاب الأولمبية تحشد موارد مالية وبشرية كبيرة باعتبارها حدثًا رياضيًا واسع النطاق، و يفرض الحجم الهائل للألعاب تحديات من حيث الميزانية والتنظيم وإدارة المخاطر؛ فغالباً ما تتجاوز التكلفة النهائية للتنظيم الميزانية الأولية، منوهاً أن هذه الفجوة التي تحدث بشكل منهجي في جميع الألعاب الأولمبية، تترجم إلى زيادة في الإنفاق بنسبة 167% في المتوسط، وكانت هذه هي الحال منذ الألعاب الأولمبية عام 1968 في المكسيك.

وعن ارتفاع تكاليف تنظيم الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 2004 وحتى 2024، أشار الإتحاد المصري للتأمين إلى أن الألعاب الأولمبية التي أقيمت في بكين عام 2008 تعتبر الحدث الأكثر تكلفة في تاريخ الألعاب الأولمبية حيث بلغت تكلفتها الإجمالية 40 مليار دولار؛ فقد شرعت الصين في إنشاء مشاريع تطوير وتجديد البنية التحتية العملاقة للترويج للحدث؛ وشملت هذه المشاريع بناء المرافق الرياضية ومشاريع التنمية الحضرية والشوارع والطرق السريعة وأكبر محطة مطار في العالم (بكين) وخطوط مترو أنفاق جديدة.

وأضاف أن الميزانية التقديرية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس ارتفعت من 7.5 مليار يورو (7.9 مليار دولار) في عام 2017 إلى 8.8 مليار يورو (9.4 مليار دولار) في عام 2022؛ وتشير التقديرات الأحدث إلى أن الرقم قد يصل إلى 12 مليار يورو (12.9 مليار دولار) هذا العام.

وأوضح أنه قد ارتفعت أسعار التغطيات التأمينية من نسخة إلى أخرى بسبب زيادة المخاطر والأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية، الاضطرابات المدنية، الهجمات الإرهابية ، الأوبئة، الهجمات الإلكترونية؛ وقد أصبحت مثل هذه المخاطر الكارثية أسبابًا خطيرة لإلغاء أو تأجيل أو تعليق الألعاب، مشيراً إلى اختلاف الوثائق المكتتبة والقيم المؤمّنة بشكل كبير وفقًا للسياق الجيوسياسي والمخاطر من وجهة نظر كل دولة مضيفة.

وتابع “على سبيل المثال، تسببت ألعاب طوكيو في عام 2021 في خسارة قياسية بلغت 2 مليار دولار أمريكي لشركات التأمين؛ ووفقًا للمحللين ، يعد هذا المبلغ هو الأعلى في تاريخ الألعاب الأولمبية، بسبب التأثير الاقتصادي الكبير لجائحة كوفيد-19؛ فقد تم تأجيل الحدث الذي كان مقررًا في الأصل في صيف عام 2020 لمدة عام: ووصل العجز في الإيرادات من مبيعات التذاكر والرعاية إلى مستويات قياسية”.

ونوه أنه قد ظهرت الحاجة إلى تأمين الألعاب الأولمبية منذ فترة قريبة نسبياً؛ حيث بدأت منذ عام 2004 فقط، عندما أقيمت الألعاب الأولمبية اـ28 في أثينا، و قامت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بتغطية التأمين ضد الإلغاء لضمان الحد من تعرضها لأي خسارة مالية في حالة وقوع حدث كبير يؤدي إلى إلغاء أو توقف الألعاب.

وبالنسبة لشركات التأمين، تندرج المخاطر المرتبطة بالأحداث الرياضية واسعة النطاق ضمن فئة “المخاطر الخاصة”؛ وتؤثر تلك المخاطر على العديد من فروع التأمين مثل تأمين الحدث أو الإلغاء، وتأمين المسؤولية تجاه الغير، والتأمين ضد وقوع أضرار مادية، وتأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين، وغيرها من فروع التأمين.

وأكد الاتحاد على أنه بشكل عام يحرص منظمو الحدث الرياضي العالمي على توفير ثلاثة أنواع من التغطيات التأمينية، هي وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الغير؛ وتغطي هذه الوثيقة الإصابات الجسدية وكذلك الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالغير. و تتعرض الألعاب الأولمبية، بحشودها الضخمة وبنيتها التحتية المعقدة، والمنظمين والمشاركين والوفود والجمهور لمخاطر متعددة منها الإصابة والهجوم والكوارث الطبيعية والإهمال والاضطرابات الاجتماعية والتدافع وما إلى ذلك.

ونوه أن النوع الثاني من التأمين المغطأ لهذه الألعاب تأمين الحدث أو الإلغاء (التذاكر)، ويغطي هذا التأمين الإلغاء الكلي أو الجزئي لحدث ما؛ وغالباً ما يحدث هذا الإلغاء بسبب وقوع حدث غير متوقع مثل: كارثة طبيعية كبرى، اضطرابات مدنية، أعمال إرهابية، جائحة عالمية، هجوم إلكتروني واسع النطاق، وما إلى ذلك؛ وغالبًا ما يأتي هذا النوع من العقود مع عدة بنود استثنائية؛ و منذ عام 2010، يغطى تأمين التذاكر أيضًا تكلفة حقوق التلفزيون؛ كما يمكن أن يغطي هذا النوع من التأمين أيضًا تعويض الأضرار التي لحقت بالشركات الراعية.

وأشار إلى أن النوع الثالث هو تأمين الرياضيين؛ ويغطي هذا التأمين بشكل أساسي تكاليف إعادة الرياضيين إلى أوطانهم و توفير الرعاية الطبية لهم في حالة الإصابة؛ وكقاعدة عامة، لا يوجد تأمين إلزامي للرياضيين الهواة أو المحترفين؛ ومن حيث المبدأ، يتعين على المنظمين أن يتعهدوا بتغطية المسؤولية تجاه الغير (الالتزام القانوني بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير) لجميع المشاركين في حدث رياضي.

وتابع “يستفيد الرياضيون من توفير أعلى مستوى من تغطية العجز أو فقدان الدخل؛ ويتحمل اتحاد الرياضيين أو النادي مسؤولية توفير التغطية ضد الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل؛ وفي كل نسخة من الألعاب الأولمبية، يتم إعداد قائمة بمئات المخاطر المتوقعة من قبل جميع الشركاء في هذا الحدث من المنظمين والوسطاء وشركات التأمين، ويتم تغطية ما يقرب من ربع المخاطر التي تم تحديدها بواسطة التأمين”.

نوه أنه إلى جانب المخاطر الرئيسية الثلاثة المذكورة أعلاه، هناك مخاطر أخرى يجب إضافتها مثل المقاطعة والهجمات الإلكترونية، وهي تهديدات مخيفة تمامًا مثل مخاطر الهجمات الإرهابية والتدافع؛ حيث أصبح التهديد الإلكتروني حقيقة واقعة لمنظمي الأحداث الرياضية نظرًا للارتفاع المفاجئ في الهجمات الخبيثة؛ ومن المرجح أن يصاحب أولمبياد باريس أربعة مليارات هجمة إلكترونية نظرًا لأهميتها وانتشارها الإعلامي الدولي؛ وقد تعرضت آخر أولمبياد في طوكيو لنحو 450 مليون هجمة؛ كما تعطلت ألعاب لندن في عام 2012 وألعاب كوريا الجنوبية في عام 2018 بسبب نشر البرامج الضارة، مشيراً إلى أن الهدف من مثل هذه الأعمال هو تحقيق مكاسب مالية أو تعطيل تقدم المسابقات أو تشويه صورة الدولة المضيفة.

وتابع “ظهر أيضاً خطر المقاطعة لأول مرة في عام 1980 في دورة الألعاب الأولمبية في موسكو؛ فقد أسفرت هذه النسخة، التي قاطعتها الولايات المتحدة و65 دولة أخرى، عن خسائر كبيرة للقنوات التلفزيونية”.

وكانت قد حددت اللجنة الأولمبية الدولية أهدافًا طموحة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من الكربون لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، التي تقام حاليًا في باريس، وتهدف الألعاب إلى خفض بصمتها الكربونية إلى النصف مقارنة بمتوسط لندن 2012 وريو 2016، بمقدار 3.5 مليون طن من

مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 90% من اللافتات المستخدمة للألعاب إما يتم إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، وهناك انخفاض بنسبة 50% في استخدام البلاستيك مرة واحدة ويتم إعادة تدوير 100% من الطعام غير المأكول، كما طورت الألعاب الأولمبية والبارالمبية برنامج تمويل للمشاريع التي تهدف إلى تنقية وإزالة انبعاثات الكربون، للتعويض عن الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها؛ ويشمل ذلك مشروعًا جديدًا لإعادة تشجير 1340 هكتارًا في سهل بييرلاي-بيسانكور في منطقة إيل دو فرانس وثلاثة مشاريع لإعادة تخزين الغابات المتدهورة في مونت مورنسي في فوج وفي أيسن.

وكانت قد اختارت اللجنة الأوليمبية إحدى شركات التأمين الكبرى كشريك للألعاب الأولمبية للفترة 2021 – 2028؛ وباعتبارها شركة التأمين الرسمية للجنة الأولمبية الدولية، تتحمل الشركة نسبة كبيرة من المخاطر المرتبطة بهذا الحدث، مثل الأضرار التي قد تلحق بالمرافق الرياضية المختلفة، والأمن االإلكتروني، وتعطيل بعض الأنشطة؛ كما تقدم شركة التأمين تأمين إلغاء التذاكر؛ ويتيح هذا التأمين لحاملي التذاكر الحصول على استردادها في حالة حدوث ظروف غير متوقعة تمنعهم من حضور المسابقات، مثل حادث أو مرض أو إعاقة مهنية.

و في مصر، قامت اللجنة التنفيذية المكونة من قطاعات وزارة الشباب والرياضة المختصة، وأعضاء الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، بالتأمين على حياة جميع أفراد البعثة المصرية الرسمية، لأولمبياد باريس2024.

وقد تعرضت شبكة السكك الحديد الفرنسية صباح الجمعة قبل الماضية قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس لهجوم ضخم واسع النطاق وأعمال تخريب، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، و أدى الهجوم إلى شل شبكة الشركة للقطارات السريعة و تسببت الهجمات إجمالاً في اضطرابات لحركة تنقل 800 ألف شخص، منهم 100 ألف شخص ترتب على الهجوم إلغاء رحلاتهم.

وأكدت شركة السكك الحديدية الفرنسية SNCF أن “العديد من الأفعال الإرهابية المتزامنة” التي وقعت بين عشية وضحاها أدت إلى تعطل القطارات المتجهة إلى باريس من بوردو وليل وستراسبورغ طوال عطلة نهاية الأسبوع؛ مما يعني أن أولئك الذين حجزوا لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس يوم الجمعة أو لحضور الاحتفالات التي اقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع أصبحوا غير قادرين على السفر.

ولم يصدر موقع باريس 2024 أي إرشادات بشأن هذا الحدث و لكنه ذكر في بيان لإحدى المحطات التليفزيونية أن التركيز الأول على العائلات والسياح الذين تأثروا بهذه الحوادث، وكذلك أولئك الذين يخططون للقدوم إلى باريس للمشاركة في الاحتفالات وأضاف أن خطط النقل لحضور الاحتفالات في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تتأثر.

وينص الموقع الإلكتروني لدورة الألعاب على أنه : “وفقًا لشروط وأحكام بيع التذاكر، فإن تذاكر دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 غير قابلة للاستبدال أو الاسترداد؛ وبالتالي فإن جميع الطلبات ثابتة ونهائية”.

أما بالنسبة لحاملي التذاكر الذين تعاقدوا مع الشريك التأميني للألعاب الأولمبية على شراء تغطية تأمينية تغطي حالة إلغاء الحدث فإنهم يستردون قيمة التذاكر تلقائيا في حالة إلغاء الحدث، ، وإذا تم تأجيله، تتم دعوة حاملي التذاكر للحضور في التاريخ البديل؛ لكن إذا كان الاضطراب الذي حدث يشكل “قوة قاهرة”، والتي تحددها لجنة الألعاب الأوليمبية بأنها “حدث خارج عن سيطرة الطرف المتضرر ولم يكن من الممكن التنبؤ به بشكل معقول… فلا يمكن تحميل دورة باريس 2024 تكلفة الأضرار الناتجة عن هذا الاضطراب.