بقيمة مليار يورو.. الحكومة تعتمد مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

وافق الحكومة المصرية اليوم خلال اجتماعها على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 3173 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينة “دار السلام”.