البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لضمان عمليات الإستيراد بإستخدام الاعتمادات المستندية

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.

وذكر البنك المركزي في خطاب أرسل به إلى البنوك مساء اليوم وحصلت وينرز الاقتصادية على نسخة منه أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك

وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء الغير مغطى من هذه الاعتمادات ويتم اعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.

وأكد البنك المركزي على أهمية إلتزام البنوك بموفاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة اسبوعيا وفقا والمتطلبات التي سيتم مشاركتها من قبل الشركة، منبها بضرورة اتخاذ اللازم في هذا الشأن وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.

وأشار البنك المركزي أن تلك المبادرة تأتي استكمالا لتعليماته في 13 فبراير الماضي بحظر التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

واستثنى أيضا الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك،القمح،الزيت،لبن البودرة،لبن الأطفال، الفول، العدس،الزبدة،الذرة).