هيئة الرقابة المالية تمنح بنك تنمية الصادرات رخصة نشاط عمليات شراء الأوراق المالية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 2368 لسنة 2022 بشأن الترخيص للبنك المصري لتنمية الصادرات للقيام بمزاولة نشاط عمليات شراء الأوراق المالية.

وأوضح القرار – الذي حصل “وينرز” على نسخة منه – أنه تم الموافقة على منح البنك الترخيص إعمالاً لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الشأن.

وقد صدر القرار استناداً لما نص عليه القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما جاء القرار بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وصدر القرار بعد الإطلاع على موافقة الهيئة الصادرة للبنك خلال أكتوبر 2002 بالترخيص له بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 530 المنعقدة الأربعاء الماضي والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.