قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 3%، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، ومستكملاً بذلك مسيرته لتشديد السياسة النقدية في محاربة التضخم.
وتباطأ التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع ليبلغ 8.5% في يناير، وفق ما كشفه “يوروستات” أمس الأربعاء، أي أقل من تقديرات الاقتصاديين بالتباطؤ بمقدار 8.9%.
وكانت الترجيحات تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير ومارس، تليها زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين.
وجاء تباطؤ التضخم للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بأسعار الطاقة، لكن مقياس التضخم الأساسي -الذي يستثني العناصر المتقلبة- ظل عند أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5.2%.
وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت في وقت سابق إنَّ تكلفة الاقتراض سترتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة حتى بعد تحركات المسؤولين سريعاً لرفع الفائدة، الذي وصفته بأنَّه أسرع تغيير في أسعار الفائدة بتاريخ أوروبا.
وقالت لاجارد: “اتخذنا خطوات بمسار تشديد سياستنا النقدية ورفع أسعار الفائدة، ونتوقَّع رفع الفائدة مجدداً خلال الاجتماعات العديدة المقبلة”.
وكان بنك إنجلترا المركزي قد قرر في وقت سابق اليوم زيادته العاشرة لأسعار الفائدة، ليرفع المعدلات بواقع نصف نقطة لتصل إلى 4%، مشيراً إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات إذا استمرت مؤشرات دوامة التضخم.
وتواكب البنوك المركزية الكبرى خطوات نظيرها “الفيدرالي الأميركي” ، الذي رفع البارحة الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك بعدما كان رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
