صندوق النقد يستعد للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أعلن صندوق النقد الدولي، بدء الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، على أن يتم الإعلان عن مواعيد بعثة المراجعة عند الاتفاق مع السلطات.

وكان صندوق النقد الدولي، وافق في ديسمبر الماضي، على قرض تسهيل صندوق ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، لمساعدتها على تجاوز ضغوط مالية حادة إثر التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب الاتفاق، تخضع المدفوعات في إطار برنامج لمدة 46 شهرًا لثماني مراجعات، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023 في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نُشر في ديسمبر.

ووافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.

ومن المقرر أن يتيح الاتفاق مع الصندوق لمصر، جمع نحو 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

ولجأت مصر للاستعانة بصندوق النقد الدولي، حينما بدأت مفاوضات في مارس الماضي، وطلبت تمويلا لدعم مصادرها الدولارية التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من الأسواق الناشئة مثل مصر.

كما تحتاج مصر لدعم مواردها الدولارية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتلبية احتياجاتها الرئيسية بعد ارتفاع أسعار الحبوب والنفط نتيجة الحرب.

وسيتم مراجعة أداء الاقتصاد المصري وفقا لبرنامج الصندوق على مدى 8 مراجعات، تنتهي آخرها في سبتمبر 2026.