محمد الإتربي: تواجد البنوك المصرية بالسوق السعودي يساهم في التوسع في الأعمال المصرفية بين الدولتين
افتتح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، أعمال أول مؤتمر مصرفي يعقده الاتحاد في المملكة العربية السعودية، وهو المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي يُعقد بعنوان الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية، تحت رعاية أيمن بن محمد السيّاري، محافظ البنك المركزي السعودي.
وأكد الاتربي إن هذا المؤتمر يعد تجسيد لرغبة اتحاد المصارف العربية في إطلاق نشاطاته في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي المشترك، ولا سيما تعزيز العلاقات بين أسرة الإتحاد والقطاع المصرفي السعودي.
وتقدم رئيس اتحاد المصارف العربية بالشكر للبنك المركزي السعودي، وللمحافظ أيمن بن محمد السيّاري، ولفريق عمل البنك المركزي السعودي على الدعم الكبير، والمتابعة الحثيثة التي بذلوها، بهدف انجاح هذا المؤتمر.
تابع الاتربي أن جاذبية السوق المصرفي السعودي، دعت عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد للمبادرة والسبق في تأسيس وحدات مصرفية لها بالسوق المصرفي السعودي ، ومنها جمهورية مصر العربية ، نظراً لما يتمتع به من ملاءة مالية وأسس وخبرات مصرفية كبيرة، فضلاً عن نظرة مستقبلية واعدة.
أوضح أن بنكا مصر والأهلي المصري وهما أكبر بنكيين حكوميين بمصر تخطط لفتح فروع لهما بالمملكة، ويعد ذلك من الأمور الإيجابية في نقل الخبرة المصرفية والتوسع في الاعمال المصرفية بين الدولتين مصر والسعودية وهو ما يتطلع له اتحاد المصارف العربية في أحداث تكامل وتعاون عربي مشترك في مجال العمل المصرفي العربي.
وقال الاتربي: “نأمل مساعدة البنك المركزي السعودي في معاونة البنكين على فتح فروعهما في أقرب وقت ممكن”.
وكشف الاتربي عن تواجد مكتباً إقليمياً للاتحاد في المملكة العربية السعودية حيث تم توقيع اتفاقية مقرّ للاتحاد مع حكومة المملكة، وذلك إنطلاقاً من دور الاتحاد ورغبته في توسيع شبكة مكاتبه الخارجية، وتعزيز دوره التنموي في كافة الدول العربية.
تابع أن اتحاد المصارف يعتبر سنداً حقيقياً للقطاع المصرفي في مختلف الدول العربية، إلى جانب دوره في أن يكون حجر الأساس في التنمية الاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي، حيث أنّ إتحاد المصارف العربية أصبح اليوم شريكاً أساسياً مع الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضاف أن الاتحاد يتطلع من خلال هذا المقرّ إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وقطاعها المصرفي الهام والمتقدّم، والذي تتخطي أصوله بنهاية العام المالي 2022 نحو 3.6 تريليون ريال سعودي، تدار بأسس ومعايير مصرفية عالمية، تضافرت مع النمو الاقتصادي القوي في المملكة وحجم الطلب القوي على الائتمان من القطاعين العام و الخاص الى زيادة صافى الربح المحقق بنهاية عام 2022 بنحو 28% بما يوازي 63 مليار ريال للبنوك المدرجة فى البورصة.
واقتصت البنوك العاملة بأروقته على 8 مراكز ضمن أكبر 25 بنكاً في الشرق الأوسط وفقاً لتصنيف أفضل 1000 بنك عالمي لعام 2021 والصادرة من مجلة “The Banker”.
